150مليار احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي

ليبيا برس - طرابلس

توقع صندوق النقد الدولي بأن إيرادات ليبيا من النقد الأجنبي ارتفع مع نهاية العام إلي 150 مليار دولار موكدا بأن الأصول الأجنبية لليبيا سترتفع أيضا إلي 250 مليار دولار أمريكي مع مطلع عام 2015م بينما أعلن مصرف ليبيا المركزي بأن الإيرادات دانها بلغت 139 مليار مع نهاية الربع الأول من عام 2010 م .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وقال تقرير لصندوق النقد الدولي صدر مؤخرا تحصلت ليبيا برس نسخه منه أن معدل النمو في الاقتصاد الوطني يصل إلي 7% مع نهاية العام مع الاحتفاظ بفوائض في الحساب الجاري وان 84 مليار دينار إجمالي الاستثمارات الحاصلة خلال الفترة من 21010 إلي 2012 م .

ورجح أن معدل التضخم سيرتفع مع نهاية العام ألي 4.5% مقارنة ب 2.5% في عام 2009 م نتيجة الإيرادات النفطية الأعلى التي من شأنها زيادة السيولة المحلية إضافة إلي ارتفاع الأسعار العالمية على حسب تعبيره .

وتوقعت أن الإنتاج النفطي يزيد إلي حوالي 2.5 مليون برميل في اليوم بحلول 2015 مرجحه بأن ذلك يرجع إلي الاستثمارات الكبيرة لشركات الأجنبية.

وان قطاع الهيدروكربونات يمثل اكتر من 90%من عائدات النفطية لليبيا و 95%من الصادرات

فيما يتعلق بقطاع غير الهيدروكربونات فلقد شهد نموا قويا، و لقد زاد الناتج المحلي الإجمالي بما يقدر بنسبة6%في عام 2009 مدعوما بالاستثمارات في البناء والتشييد وأعرب التقرير بأن ناتج الهيدروكربونات تراجع بشكل كبير نتيجة الالتزام بحصص منظمة الدول المصدرة للنفط 'أوبك ' مما أدى إلي انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي بما يقدر بنسبة 1.6%و رجح أن النمو الكلي سيصل إلي 10% في عام 2010 م وذلك نتيجة الزيادة في إنتاج النفط و، كما سيزيد قوة النمو خارج قطاع الهيدروكربونات ليصل إلي 7% نتيجة الإنفاق العام الكبير .

يذكر أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لسنة 2009 م بلغ 75.3 مليار دينار و يتوقع أن يرتفع إلي 97.4 مليار مع نهاية 2010 م .

و أكد النقد الدولي آن عدم تقديم المقترضين مستندات كافية وتعزيز اللوائح التنظيمية و مستوى السيولة المرتفع في المؤسسات العامة إلي تقيد الإقراض المقدم من المصارف التجارية إلي القطاع الخاص و المؤسسات العامة غير المالية و ووصفت طلب المؤسسات العامة للخدمات المصرفية مقصورا في خطابات الاعتماد و خطابات الضمان وبحيث ظلت السيولة المفرطة مرتفعة في الجهاز المصرفي ، ولقد بلغت الملاءة 16.3%و زادت القروض المتعثرة زيادة طفيفة لتصل إلي 15.5% بنهاية شهر الصيف بينما تحسنت مخصصات القروض في لسنوات الأخيرة وتجاوزت 100%و كذلك انتعشت خطابات الاعتماد و خطابات الضمان مع زيادة خطابات الاعتماد بالعملة المحلية بنسبه 200%حتى العام الحالي ووصل مجموع خطابات الاعتماد وخطابات الضمان غير مدرجه في الميزانية العمومية إلي نسبة 84%من الأصول الكلية للمصارف المدرجة في الميزانية العمومية .

وفي السياق ذاته وتحصلت ليبيا في الربيع 2009 على أفضل تصنيف مالي سيادي في شمال إفريقيا من وكالة التصنيف المالي الدولية 'ستاندارد أند بورز' قبل أن تحصل في الصيف من نفس العام على المركز الثاني في التصنيف المالي السيادي لوكالة التصنيف المالي الدولية 'فيتش' وهو تصنيف 'بي بي بي+' الذي يغطي كل عمليات النقد الأجنبي والمحلي على المدى البعيد.



بتاريخ 2011/1/3

ليبيا : صندوق الإنماء يحصل مليار دينار من الاتصالات
يبيا برس - طرابلس

أكد م. موسى الشيباني المدير التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات أن مليار دينار منحت بالمجان من قبل هيئة الاتصالات إلي الأسر المحرومة من الثروة ، وأن 30الف أسرة تعتمد في مصدر رزقها الأساسي على قطاع الاتصالات ، ولكنه قال ان صندوق الإنماء الاجتماعي طلب مليار دينار من هيئة الاتصالات وتحصل عليها بالرغم أن مرتبات الأسر المحرومة كانت تؤخذ من شركتي ليبانا والمدار على تعبيره .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وقال لليبيا برس أن قيمة المشروعات المستقبلية للاتصالات تبلغ في حدود 10 مليار دينار ليبي وتستمر حتى نهاية 2012 وذلك باستخدام تقنيات حديثه في نظام الاتصالات مؤكده بأن رأس المال وطني دون الاستعانة بمستثمر أجنبي .

المصادر ذاتها قالت بأن التقنية الجديدة ' الفايبر اوبتك ' عبارة عن الألياف بصرية تحت الأرض تغذي المساكن وأوضحت بأن التقنية تقدم عدة خدمات للمستخدمين منها توصيل الخط الهاتفي واستخدام الانترنت والبث المرئي وغير ذلك .

كما أن البرنامج الجديد للاتصالات سيصنف ليبيا من أفضل دول العالم في الاتصالات و المستهدف بالتدريج وعللت المصادر بان المشروع يحتاج إلي بنيه تحتية ضخمة على مساحه ليبيا وأن الهدف إيصال الاتصال لكل مواطن ليبي وأشارت بأن المشروع سيوفر خدمات زمنية طويله تمتد ما لايقل عن 50 سنة قادمة .

وأردف انه في السابق تقدمت ثلاثة شركات من الأمارات وتركيا و ثالثة أوربية للعمل في مجال الاتصالات بالسوق الليبي ولكن تبين من ناحية العروض المقدمة بأنها لم تقدم جديد للاتصالات في ليبيا وأن الخدمات هي ذات الخدمات التي تقدمها شركتي ليبيانا والمدار ولم تكن هناك إضافة جديدة من ناحية نقل التقنية

الحكومة الليبية تناقش مشاكل البطالة من خلال تقييم برامج المشاريع الصغرى والمتوسطة
أوج – المنارة

قالت مصادر اللجنة الشعبية العامة في ليبيا إن هناك مشكلة تتمثل في اختيار المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تحقق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني الليبي من خلال تنفيذ برنامج المشروعات الصغرى والمتوسطة.نافية أن تكون هناك مشكلة في التمويل.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وأشارت المصادر نفسها إلى أنه تم توجيه المؤسسة العامة للصناعة للعمل على إظهار المشروعات الجاهزة إلى حيّز التنفيذ حتى تتمكن من استقطاب الباحثين عن العمل.موضحة أن هناك تركيزا على المشروعات الكبرى التي تستوعب أعدادا كبيرة من المواطنين الليبيين ممن يوجدون خارج الملاكات الوظيفية إلى جانب الباحثين عن العمل.

جاء ذلك في اجتماع عقد في طرابلس يوم أمس الأحد الموافق للثاني من شهر يناير الحالي ترأسه أمين اللجنة الشعبية العامة'الحكومة'في ليبيا'البغدادي المحمودي' حيث نوقش فيه برنامج المشروعات الصغرى والمتوسطة.

حضر هذا الاجتماع أمينا اللجنتين الشعبيتين العامتين للتخطيط والمالية ، والصناعة الاقتصاد والتجارة، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ، وأمين لجنة إدارة الهيأة العامة للتمليك والاستثمار.

كما حضره مديرو المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي ، ومصرف التنمية ، والمصرف الريفي ، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية ، وأمناء لجان إدارات المؤسسة العامة للصناعة ، ومركز البحوث الصناعية ، والمؤسسة الوطنية للتعدين.

وقد قُيِّمَت خلال هذا الاجتماع المرحلة السابقة من برنامج تنفيذ المشروعات الصغرى والمتوسطة،ونوقشت فيه الصعوبات والمشاكل التي واجهت هذه المرحلة.

وتحدث المجتمعون عن كيفية ربط المشروعات الصغرى والمتوسطة ، بالمشروعات الكبرى في ضوء ما قالوا إنها'خطة التنويع الاقتصادي'التي تهدف إلى تحقيق إيجاد فرص عمل متجددة ومستمرة ، وزيادة الناتج المحلي .

وإلى جانب ذلك شكلت خلال هذا الاجتماع لجنة تتولى متابعة تنفيذ برنامج المشروعات الصغرى والمتوسطة، والاجتماع بالمصارف التخصصية والمؤسسات الصناعية والمالية ذات العلاقة، من أجل وضع آلية العمل المناسبة لتفعيل هذا البرنامج.

تتكون هذه اللجنة برئاسة أمين'وزير'اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة'محمد الحويج'وعضوية نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي'فرحات بن قدارة'والمؤسسات ذات العلاقة.

كما استعرضت خلال هذا الاجتماع الدراسات التي أجراها مركز البحوث الصناعية بالمدن الليبية، وهي دراسات تضمنت تحديد احتياجات هذه المدن من المشروعات الخدمية والصناعية التي تتميز بالجدوى الاقتصادية الفاعلة.

وفي السياق نفسه ناقش الحضور الوضع الحالي لآلية تمويل المشروعات الصغرى والكبرى، وسياسات الإقراض والخطة العامة المعدة من قبل قطاع الصناعة والاقتصاد والتجارة في مجال تنويع الاقتصاد المحلي لوضعها في مسارها الصحيح.

يشار إلى أنه تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على تكليف اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية لإعادة دراسة هيكلة وتنظيم المصارف التابعة للقطاع حتى تستطيع المشاركة بفعالية في إنجاح هذه الخطة.

بواسطة شركة تركية اكتشاف نفطي جديد في ليبيا
قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن مصادرها أعلنت يوم أمس الأحد الموافق للثاني من شهر يناير الحالي عن اكتشاف نفطي جديد في حوض مرزق .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وبحسب المصادر نفسها فإن الشركة التركية للنفط فرع ليبيا وهي المشغل لمنطقة العقد'147' والمرتبطة مع المؤسسة باتفاقية استكشاف ومقاسمة إنتاج ، قامت باكتشاف نفطي جديد بعد حفرها للبئر الاستكشافية ' أ1-147/03' الواقعة بحوض مرزق بمنطقة العقد'147'.

وأوضحت أنه تم حفر هذه البئر الواقعة على بعد حوالي'120' كيلومتراً جنوب شرق حقل الشرارة ، إلى عمق نهائي بلغ ( 967ر8 ) أقدام.

ويعتبر هذا الاكتشاف هو السابع الذي تحققه الشركة بمنطقة العقد '147 القطعة # 3' و التي مُنِحت لها في شهر ديسمبر من العام 2005.

من جهة أخرى تتقاسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الحصص الإنتاجية مع الشركة التركية، حيث تبلغ حصة المؤسسة'90.3' بالمائة ، فيما تبلغ حصة الشركة'9.7' بالمائة وفقا لاتفاقية مبرمة بين الطرفين.

المصدر : موقع المؤسسة الوطنية للنفط

مليون دينار ارباح سوق الأوراق المالية في ليبيا لعام 2009
ليبيا برس

أعلن د سليمان الشحومي أمين لجنة إدارة سوق المال أن حجم التداول خلال عام 2010 بلغ 170.180 مليون دينار ب 384 عملية و أن متوسط حجم التداول نصف مليون يوميا ويعتبر مرتفعا عن سنة 2009 م ب 200 ألف و 2008 ب 100 ألف ، وان الشركات المدرجة في السوق تبلغ 12 شركه ومصارف .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وقال أن السوق باشر في توزيع أرباح عام2009 بلغت ب 72 مليون دينار موزعه لخمس ورقات وهي مصرف الوحدة والصحارى والشركة المتحدة للتأمين و ليبيا للتأمين ، وسيتم توزيع أرباح مصرف التجاري الوطني والجمهورية خلال الفترة لقادمة .

كما قال بأن مصرف الوحدة رفع رأسماله من 100 مليون إلي 400 مليون كما أن مصرف التجاري الوطني طرح جزء من أسهمه عبر سوق المال وكذلك مصرف المتوسط .

واستطرد الشحومي أن عام 2011 سيشهد عدد كبير من الشركات سيثم إدراجها بالسوق ، منها عدد من شركات معلنا عنها في الخصخصة و شركتي لبيانا والمدار و شركة الجوف النفطية .وفيما يتعلق بشركة الحديد والصلب قال بأنها تحتاج إلي إصدار قرار من جديد ودلك بعد قرار جمعيتها العمومية بتغير رأسمالها إلي 2.5 مليار دينار وبحيث سيتم طرح 10%من رأسمالها أي 250 مليون دينار و اما بالنسبة لشركتي ليبيانا والمدار الامر لدى هيئة التمليك والاستثمار لتحديد قيمه السهم التي سيتم طرحها خلال العام الحالي ولكن الرقم لايزال في مرحله الاعتماد من قبل الجهات المختصة .

يذكر ان سوق المال عبارة عن شركة ليبية مساهمة حسب القانون الجديد رقم 11'لسنه 2010 براس مال 250 مليون تمتلكه 25% مصارف والباقي موزع على شركات الصندوق و الأشخاص الاعتباريين.



بتاريخ 2011/1/3

دراسة : زيوت نباتية غير مطابقة للمواصفات متداولة في السوق الليبي
ليبيا برس - طرابلس

أكدت دراسة اصدرتها مركز البحوث الصناعية حول مراقبة بعض الزيوت النباتية المتوفرة في السوق المحلي و التي جرت على 10 انواع من الزيوت النباتية من انتاج شركات ودوول مختلفة .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

واوضحت الدراسة التي تحصلت ليبيا برس نسخة منها بأن زيت 'المائدة ' غير مطابق للمواصفة الليبية رقم 263 لسنة 1983 م الخاصة بزيت فول الصويا المعد للطعام نتيجة انخفاض نسبة اليود من '120_143 '

كما أن عينة زيت 'أموري عباد الشمس و زيت أموري ذرة ' غير مطابقة للمواصفات الليبية رقم 264 لسنة 2002م الخاصة بزيت الدرة المعد للطعام وكدلك المواصفة القياسية الليبية رقم 262 لسنة 1982 م الخاصة بزيت عباد الشمس المعد للطعام بسبب عدم تدوين تاريخ الانتاج على العبوات مع ارتفاع رقم البيروكسيد عن '10مليما أكسجين /كغ زيت '.وبالإضافة الي ان عينة زيت العربي لا يمكن تقييم مطابقة جودتها بسبب عدم وجود مواصفة قياسية للزيوت النباتية المخلوطة في الوقت الحالي بحسب الدراسة ..

بينما نوهت الدراسة على وجود عينات مثل 'النجمة ، البركة ،عافية ، كريستال ، الفا 'مطابقة للمواصفات الليبية رقم 264 لسنة 2002 م الخاصة بزيت الدرة المعد للطعام .

علاوة عن ذلك عينة زيت 'الشراع ' مطابقة للمواصفة الليبية رقم 262 لسنة 1983م الخاصة بزيت عباد الشمس المعد للطعام.