علي أدبيبة رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية هو أحد المراكز التي أنشئت لغرض الدفع بعجلة التنمية بليبيا خاصة فيما يتعلق في مجالات البنية التحتية، هذا الجهاز تأسس في شهر الماء/مايو1989 وبدأ في مباشرة عمله.
وذكر رئيس الجهاز علي أدبيبة، أثناء حواره مع صحيفة قورينا، أن الجهاز يختص ومنذ إنشائه بتوطين المراكز الإدارية في المنطقة الوسطى “سرت- الجفرة” ونقل العبء وتخفيف المشاكل على مدينة طرابلس، خاصة بعد التضخم والمشاكل التي حصلت والازدحام الذي لا يطاق، بحسب رأيه.
وأردف رئيس الجهاز قائلاً: “ونظراً لكل هذه المشاكل كان لابد من وجود مركز إداري يخدم البلاد في منطقة الوسط، وفعلاً تم ذلك وأنشئ الجهاز لهذا الغرض وبدأنا في بناء المقرات الإدارية في سرت والمرافق التابعة لها”.
وقال أدبيبة، “إن أول تسهيل صرف للمشروع كان بمبلغ لا يتجاوز عن الـ(5) مليون دينار فقط، تم دمج الجهاز مع جهاز آخر بالجفرة كان قد تبنى فكرة نقل المقرات الإدارية والقوات المسلحة بالكامل، فأصبحا جهازاً واحداً يشرف على منطقتي الجفرة وسرت، وبالتالي حاولنا أن ننمي منطقة الوسط بالكامل، ومنطقة المثلث التي تقع من الهيشة إلى الجفرة”.
وتابع أدبيبة قوله:”بدأ العمل لسنوات، وتم خلالها إنشاء عدة مباني وصل عمرها الزمني إلى أكثر من 17عاماً، ومن أهم انجازاتها كانت قاعة المؤتمرات بسرت “واقادوقو” التي أقيمت فيها عديد المؤتمرات، والتي رسمت ملامح تاريخ ليبيا المعاصر، وكانت شاهداً على انبثاق أهم الاتفاقيات العربية والقارية، وهو معلم نعتز أننا قد شاركنا وساهمنا في بناءه، وكذلك المقرات الإدارية الأخرى”.
وأضاف أدبيبة، أن الجهاز بدأ كذلك في تنمية المنطقة من حيث البنية التحتية ومرافقها، إضافة إلى تنفيذ المباني الإدارية بمنطقة الجفرة، وتحديداً منطقة هون وتم تشييد مبانٍ إدارية والتقت فيها اللجنة الشعبية العامة وجزء من الشعب المسلح في فترة معينة.
وبإنجاز تلك المشاريع يقول أدبيبة، إن المنطقة شهدت نمواً كاملاً، وساهمت في كذلك في تنمية الموارد بشكل واضح، بحيث أقيمت فيها الكثير من المباني السكنية التي تجاوزت 3500 مسكن، إضافة إلى تنفيذ بنية تحتية كاملة في مناطق هون سوكنة وودان المدينة وأصبحت مدينة عصرية.
توسعة اختصاصات الجهاز
وذكر رئيس الجهاز أن اللجنة الشعبية العامة بعدما حقق الجهاز تحقيق التنمية العمرانية في تلك المناطق آنفة الذكر، رأت بأنه يجب توسعة اختصاصات الجهاز، وبالتالي أصبح يشرف على تنمية وتطوير جميع المرافق الإدارية في جميع مناطق ليبيا قاطبة، إضافة إلى إشرافه على مشروعات الأمن العام والرياضية والصحة والتعليم العالي والتعليم العام والإعلام والثقافة.
وأضاف أدبيبة، أنه كذلك نقلت إلى الجهاز مجموعة من العقود التي كانت مبرمة مع جهات أخرى قبل إلغاء التعاقد معها، والتي وصلت إلى ما يزيد عن 5000 عقد بقيمة 40مليار.
يتولى الجهاز الآن الإشراف والمتابعة عليها، مشيراً إلى أن كافة هذه المشروعات أصبحت تظهر بشكل واضح لدى الناس، حيث بدأ الجهاز في صيانتها.
إرباك وتأخير العمل
وبحسب رئيس الجهاز، فإن حجم المشاريع المقامة في وقت واحد، جعل أعمال الجاهز تتسم في عددٍ من مراحلها بالإرباك، ما جعل تنفيذها في الوقت المحدد لها يتعرض للتأخير، مشيراً إلى أن الإرباك جاء كون أن تلك المشاريع المستلمة من الجهات الأخرى كانت تحت العمل، وبقت لفترة طويلة، كما أنها ليست صيانة جذرية، وإنما صيانة شكلية أو ظاهرية فقط “طلاء وعلاج أشياء معينة”.
وأضاف أدبيبة، أن الأعمال التي يقوم الجهاز بصيانتها تم قطع شوط كبير فيها، ولكن هناك تأخير نتج عن مشاكل العمالة ومشاكل المواقع، خاصة تلك الأعمال الجاري العمل على إنجازها بالمستشفيات المشغولة من قبل المرضى والأطباء، إضافة إلى المجمعات الصحية، التي أدرجت للصيانة، وهي حوالي 12 مجمع رئيسي في كل من طرابلس وبنغازي، إضافة إلى ترهونة وبعض المواقع الأخرى.
وأوضح أدبيبة أن الصيانات سارت بشكل جيد، إلا أنه حدث فيها نوع من البطء، بسبب عدم الإخلاءات أو بسبب المشاكل التي لم تكن متوقعة، حيث كانت بعض المباني تحتاج إلى معالجة جذرية لأن عوامل التعرية وعوامل البيئة أثرت فيها وعمرها الزمني طويل دون الصيانة الصحيحة كل هذه العوامل ساعدت على تأخيرنا.
تنفيذ مشروعات التعليم
وحول التعاقدات التي تعاقد الجهاز على تنفيذها لصالح الجهات العامة، ذكر أدبيبة أن الجهاز تعاقد مع أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم على تنفيذ 25مركب جامعي تم تصميمها من قبل مكاتب استشارية متخصصة، وأشرفت عليها مجموعة من الجامعات والمكاتب الهندسية المحلية في أغلب الجامعات الليبية.
وفيما يختص بجانب التعليم العام، قال أدبيبة، “إن هناك مشروع تم التعاقد عليه مع التعليم سابقاً وهو إنشاء حوالي 3000 فصل دراسي، تم إدخال التعديلات عليها بعد أن كان من المتوقع بنائها وفقاً للنماذج المرسومة المتفق عليها وفقاً لبرنامج ليبيا الغد، وهي الساحلي والصحراوي والجبلي، وأدخلنا عليها بعض التعديلات.
وأشار أدبيبة إلى أن المشروعات الإسكانية التي ينفذها الجهاز تشتمل هي الأخرى على مجموعة من المدارس التي ستنفذ بالكامل.
تنفيذ 120 ألف وحدة سكنية
ووفقاً لرئيس الجهاز فإنه تم التعاقد على 120 ألف وحدة سكنية كاملة المرافق تحت التنفيذ داخل ليبيا، مؤكداً على أنها الآن تحت التنفيذ، موضحاً أن نسبة تنفيذ هذه المشروعات يتراوح من منطقة إلى أخرى، وإذا قدرت نسبة الانجاز في هذا المشروع على مستوى ليبيا فهي تتراوح بين %20- 15.
وأردف أدبيبة، لكن نسبة الانجاز على مستوى المشروعات تتراوح في بعض المواقع بين 70 - %80 بينما هناك مشروعات لازالت في بدايتها ومشروعات لازالت في إجراءات المراجعة والتأكد من مطابقة المواصفات.
حل أزمة السكن
وفي معرض رده حول ما إن كانت عدد الوحدات الإسكانية قادر على حل أزمة السكن التي تمر بها ليبيا، أجاب أدبيبة: “إننا نأمل أن تحل هذه المساكن مشكلة السكن والمواطنين داخل ليبيا الذين يعانون من مشاكل عدم توفر السكن، ونأمل بالتعاون مع بقية القطاعات الأخرى كجهاز الإسكان ومصرف الادخار بأن نساهم في حل هذه المشكلة لتنتهي بشكل جذري تماما، لأنه في الواقع قطاع الإسكان ظل فترة طويلة لم يقم فيها ببناء أية مساكن، ولم تكن هناك مشروعات عامة للإسكان فهذه حصلت في فترة ليست بالقصيرة التي أخرت عمل وتنفيذ المساكن”.
وتابع أدبيبة قائلاً: “ولأن الإسكان كما هو متبع في بقية دول العالم يفترض أن ينفذ من قبل مصارف الادخار والاستثمار عن طريق مدخرات الناس فلا يجوز أن ينفذ ممن قبل الدولة لكن الدولة الآن دخلت ضامن لتنفيذ هذه المشروعات لأهميتها ولحاجة الناس لها”، حيث إنها رأت أن هذا الموضوع مهم وحساس، ولابد أن تساهم فيه بشكل مباشر وغير مباشر.
مشروعات الأمن العام
وإضافة إلى تلك المشروعات فإن الجهاز أنيط إليه تنفيذ مشروعات الأمن العام، حيث تم التعاقد على بناء مجموعة من مراكز الشرطة، وكلية ضابطات الشرطة، وبعض المدارس والمراكز الأخرى التي تنمي قطاع الأمن أيضاً، وهي الآن في طور الإنشاء، إضافة إلى إنشاء بعض المحاكم، وصيانة القائم منها، وجميع المجمعات التي تخص أمانة العدل والشرطة القضائية وقطعنا شوطا لا بأس به.
المشروعات الرياضية
أما عن مشروع المركبات الرياضية نحن نعمل بقوة بشأن ترتيب المشروعات الرياضية للشباب الأفريقي خلال عام 2011 ومشروعات كأس الأمم الأفريقية لعام 2013 وتعاقدنا على مجموعة من المدن الرياضية والملاعب وسننتهي من هذه الملاعب الرياضية والميادين قريبا ونستطيع اللحاق بالدورة.
ويتم تنفيذ مشروعات في كل من طرابلس وبنغازي ومصراتة وسرت والبيضاء والجفارة تحت إشراف وتبني اللجنة الاولمبية، وتم دفع اعتمادات لها بالكامل وقد قيدت الإجراءات، بالإضافة إلى صيانة الملاعب القديمة والأندية والساحات الشعبية واستكملنا الكثير منها وتم تسليمها للأندية والمناطق الرياضية داخل ليبيا.
وأيضا لدينا مراكز الإعلام ومراكز الثقافة ومراكز الأندية نحاول إنشاء مراكز تليق بشبابنا ليجدوا أين يقضوا وقت فراغه من الناحية التنموية والتربوية وتؤدي دورها بشكل جميل وشكل يتماشى مع أهدافنا وطموحاتنا كشعب تنموي نطمح لتنمية قادرة تنمية كبيرة وقوية.
تصاميم تجسد الحضارة
وذكر أمين الجهاز أن هناك فكرة تصميمية تجسد التراث والحضارة الليبية في التصاميم من ناحية المرافق العامة، وتتمثل في الطابع القديم “الطابع الغدامسي”، وهذه الفكرة قيد الدراسة ولازالت في التفكير لكنها لم تظهر على الوجود حتى الآن، بالإضافة إلى مجموعة أفكار تدرس لكن خارج الجهاز وليست من اختصاصه.
وحسب معلوماتنا هناك تجديد لاختيار موقع معين يمثل ميدان الشهداء، وأنا أرى بأنه يجب أن يكون في ليبيا مثل هذا الشئ، لكن نحن في الحقيقة كجهاز غير مختصين بالاختيار بل نحن جهاز تنفيذي يتعاقد ويتم التنفيذ بما يتم التكليف به.
وهناك إعلانات عن عطاءات في مجال الصيانة، وتحديدا في مجال صيانة المدارس القائمة وهي تحتاج إلى فترة وجيزة خلال فترة العطلة الصيفية فيستغلون هذه الفرصة لإنجاز أعمال الصيانة، ويختص بها الجهاز في حالة الإنشاءات الجديدة، لكن في متابعة الصيانة هي أشياء يومية مرتبطة بالمدارس ومرتبطة بالتعليم مباشرة.
العقود الوهمية
وفي معرض رده حول بعض الأقاويل التي تقول أن هناك عدد من المشروعات الوهمية التي تم التعاقد عليها مع اللجنة الشعبية العامة، أجاب أدبيبة قائلاً: ” نعم، هناك العديد من المشاريع الوهمية تم التعاقد عليها ووقعت عقود مع اللجان الشعبية بالشعبيات في تلك الفترة السابقة وتم معالجة هذه العقود”، موضحاً أن الملفات التي استلمها الجهاز لم يقم بتفعيل كلها، أما التي وجدناها قائمة، ولها وجود على الأرض وعلى الطبيعية بدأنا فيها وقطعنا فيها نسبة إنجاز لا بأس بها.
وفي إشارة إلى عدد من المشاريع التي تم التعاقد عليها بشعبيتي تاجوراء ومسلاتة عامي2004 -2003 أجاب أدبيبة قائلاً: “نعم .. لكن هذه المشاريع لم يكن لها وجود على أرض الواقع ..ومنتهية من قبل 2003وفي الفترة السابقة كانت هناك عقود لكن نحن العقد الذي لا نجده مكتمل الملف الخاص به وضماناته وإجراءات المقاول الخاص به اذا كان هذه الاشياء لم نجدها في الملف لم نفعل شيء يعني عقود انتهت بورق”.
تأخر المستخلصات
وحول تأخر دفع المستخلصات للشركات القائمة بتنفيذ المشروعات المتعاقد عليها قال رئيس الجهاز: إن التأخير ناتج عن كون المشاريع المتعاقد عليها من قبل الجهاز اكبر من قدرته، موضحاً بقوله: “لابد أن نكون واقعيين ومنطقيين، فالجهاز مكلف بعدد من المشروعات، وهذا الأمر يجب أن يقابله القدرة الفنية والقدرة المالية، ونحن تطلعنا إلى أوسع من إمكانياتنا ومن قدراتنا، ولكن هذا لا يعتبر خلل”.
وأردف أدبيبة قائلاً: “ورغم أنه تم دراسة كل مشروع قبل أن يتم التعاقد عليه لكن كل مشروع يحتاج إلى شركات عديدة الأمر الذي يحتاج لأكثر من عدد الموظفين والمهندسين بالجهاز، فهناك مشاريع ضخمة ولا يوجد أحد يستطيع أن يقدم على هذا العمل لولا طموحاتنا ورغبتنا وقدرتنا وتحمل الظروف، وحماسنا وحاجتنا ورغبتنا هي التي جعلتنا نقبل، وصحيح صدرت هفوات وصدرت ثغرات لكن هذا غير مقصود لابد ان نقبل بهامش أمام المستقبل الهائل هذا”.
تزوير وتلاعب من قبل الشركات
وقال رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، “لا أحد يستطيع أن ينفي أن هناك بعض الشركات حاولت التزوير والتلاعب، ولكن هذه قد تكون شركات محددة، شركات غير قادرة، ولم يتوقعوا حجم العمل وستحال للرقابة لعدم قدرتها”.
وأشار إلى أن تقييمه لتك الشركات سيكون “ورقياً، وليس تقييم إداري، ولدينا شركات قادرة لحد الآن على الأداء، وهي شركات نحاول إقحامها والمساهمة بها”، موضحاً بقوله: “وللعلم عندما نساهم بشركات ليبية لابد أن نقبل بهامش، وهذا الهامش يعني مثلا %10 قد يكون مقبول أو غير مقبول لكن هو لم يصل لهذا الهامش”
وتابع أدبيبة قائلاً: “وبالتالي الشركات ليس لديها القدرة المالية ليس لديها القدرة الفنية ولا تستطيع أن توافق بالتالي تحال للرقابة على اعتبار أنها شركة أخلت بالشروط ويتم اتخاذ الإجراءات ضدها، ولكن هذا لا يعني أنه عيب لأن هذه شركة ناشئة مثل الإنسان قد ينجح في عمله وقد يفشل”.
وأضاف أدبيبة، أن الشركات الأجنبية التي تم التعاقد معها شابها بعض الفشل أو التأخير، إلا أنه أردف قائلاً، “لكن الشركات التي اخترناها عددها قليل وهي شركات نجحت وقادرة على الأداء، ولكن قدراتنا على متابعة على الكم الهائل هو من أحيانا يساهم في عملية التأخير في سداد المستخلص أو التأخير في بعض المشروعات لأسباب فنية أو مالية أو غيرها”.
وأضاف أدبيبة، أما الشركات المحلية فقد بلغ حجم التعاقدات ما يزيد عن %70 من شركات وطنية وشركات وطنية مشتركة ونشجعها باستمرار، لكن من ناحية الكيف والكم فهي كم وليست كيف من حيث العدد كثير لكن من حيث القيمة التعاقدية طبعا رأس مالها هو الذي يحكم فلا نستطيع أن نتعاقد معها بمبالغ كبيرة، نظرا لقدراتها الفنية وخبرتها السابقة فهذه الأشياء لها تقييم عند لجنة العطاءات، حيث تدرس وتقيم هذه الإمكانيات.
ولدينا بعض المشروعات الأساسية التي نطمح في تنفيذها ولكن مازلنا ندرسها من حيث توفر التغطية المالية وهذه المشروعات قررتها المؤتمرات الشعبية ونحاول أن ننفذها بشكل صحيح ونستفيد من الأخطاء والعيوب التي حصلت ونحاول بأي شكل من الأشكال أن نخرجها لهذه المشروعات.
واختتم رئيس الجهاز، حديثه مع صحيفة قورينا قائلاً: إن شعارنا العمل إلى الأفضل، وأي مشروع دائما نريد أن يظهر بالشكل الجيد، وهذا هو الحد الذي رسمناه كجهاز فلابد أن يكون المشروع مهم وجيد ومواصفاته جميلة ومتكامل.
صحيفة قورينا