[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]حكومة دبي تقود حملةعلى الفساد والرشوة بعد مخالفات في شركات عقارية عامة دبي – عبدالفتاح فايد الحياة - 19/08/08// بدأت الإمارات حرباً صريحة ضد «الفساد وحالات الرشوة واستغلال النفوذ»، في محاولة للحد من إشاعات راجت بقوة في الفترة الأخيرة، وطالت مؤسسات مالية
بدأت الإمارات حرباً صريحة ضد «الفساد وحالات الرشوة واستغلال النفوذ»، في محاولة للحد من إشاعات راجت بقوة في الفترة الأخيرة، وطالت مؤسسات مالية وعقارية حكومية ضخمة تنتشر أعمالها في العالم وتقدر استثماراتها بمئات بلايين الدولارات. وتركزت الحصة الكبرى من الحالات المشبوهة، في شركات عقارية حكومية ومؤسسات التمويل، في ظل طفرة عقارية ضخمة كانت دبي مركز الثقل الإقليمي فيها.
وهذه طفرة استقطبت مستثمرين ومطورين من أنحاء العالم، واستقطبت مــعهم أيــضاً، أصــحاب نفوس ضــعيفة، تغريهم سيولة ضخمة في المنطقة، تتجاوز وفق أدنى تقديرات، ثلاثة تريــليونات دولار.
وأعلنت حكومة دبي، التي تقود الحملة، في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لنائب رئيس الدولة رئيــس مجلــس الــوزراء حــاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أنها ستقف بحزم ضد مظاهر الفساد والرشوة والكسب غير المشروع في مؤسسات القطاعين العام والخاص في الإمارة.
وأكد النائب العام في دبي المستشار عصام الحميدان، أن الحكومة ستواصل، بتوجيه من السلطات العليا، انتهاج موقفٍ صارم ضد أشكال الفساد، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، وأن محاربة الفساد في صدارة أولويات الحكومة، مشيراً إلى انها ستعلن عن نتائج التحقيقات الجارية مع مسؤولين مخالفين فور انتهائها. وشدّد على أن لا حصانة لأي مسؤول يستغل منصبه بهدف مكاسب غير مشروعة، معتبراً قضايا الفساد والرشوة من أهم معوقات التنمية في العالم في شكل عام.
الاشاعات طاولت شركات عملاقة مثل شركة «نخيل» العقارية، وتمتلكها حكومة دبي، والمطوّر لجزر النخلة الاصطناعية في دبي، ما اضطرها أخيراً إلى الإعلان عن التحقيق مع موظف كبير لديها متهم بتقاضي رشوة. كما تحقق النيابة العامة مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة «تمويل» بتهمة فساد أيضاً.
وقبل أيام أحال المسؤولون في بنك دبي الإسلامي وشركة «ديار» التابعة له، مسؤولين تنفيذيين فيهما على النائب العام، للتحقيق معهم بالتهمة ذاتها. وقال رئيس مجلس إدارة شركة «ديار»، وهي الذراع العقارية في مجموعة بنك دبي الإسلامي، ناصر بن حسن الشيخ، إن الشفافية أمر بالغ الأهمية للحكومات والشركات على السواء. وأعلن تأييده لإعلان النائب العام في دبي واستعداده الكامل للمساهمة في تعزيز السمعة العالمية القائمة على اعتماد افضل الممارسات في مجال محاكمة الشركات، التي تعد بمثابة المرتكز الأســاس في النجاح التشريعي والاقتصادي، والحفاظ عليها .
وبــدأت الحملة على المــستوى الاتــحادي بأن أقال رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وزير الدولة الدكتور خليفة بن بخيت الفلاسي من منصبه، على خلفية بدء النيابة العامة في دبي التحقيق معه في قضية «خيانة أمانة»، إثرَ تقدم ورثة رجل أعمال لبناني بشكوى تتهمه بالاستيلاء على شركة أبيهم وأملاكه في دبي.
وقال النائب العام عصام الحميدان إن النيابة العامة انتهت من التحقيقات في الشكوى، وقررت إحالته مع ثلاثة متهمين آخرين إلى المحاكمة بتهم خيانة الأمانة، والاحتيال، والمشاركة الإجرامية.
وبعد تردد، أعلنت شركة «نخيل» العقارية أنها تحقق مع موظف للاشتباه في تلقيه رشوة. وأفادت بأن مزاعم المخالفات المالية، ترتبط بقبول مبالغ دفعها طرف ثالث إلى موظف. مجلة «ميد» (مقرها لندن) نشرت الجمعة الماضي أن حجم المخالفات قد يصل إلى ثلاثة بلايين درهم (816.8 مليون دولار) وأكدت الشركة صحة النبأ نافيةً المبلغ المذكور.
وتأتي الحملة بعد تقارير لمؤسسات دولية بينها « مورغان ستانلي « وستاندرد تشارتر»، حذرت من أن سوق العقارات في دبي تظهر علامات على النمو التضخمي مع مبالغة المضاربين في أسعار العقارات غير المكتملة. وهي تقارير هاجمتها الشركات واعتبرتها مسؤولة عن تراجع أسعار أسهمها في البورصة وانهيار البورصات في المنطقة في الفترة الأخيرة.
وتلقت سوق دبي المالية إعلان النائب العام في دبي ضد الفساد، بتحسن ملحوظ في مؤشراتها أمس، بعد فترة من الهبوط المتواصل فقد خلاله سهم شركة مثل «تمويل» نحو ربع قيمته في أسبوعين بعد الإعلان عن إحالة الرئيس التنفيذي لها إلى التحقيق . كما كانت الشركات العقارية أكبر الخاسرين فيه.
وطالبت فعاليات محلية بضرورة الإســراع في إنــشاء هــيئة مستقلة لــمكافحة الفــساد، الذي تعاني منه دول كثيرة في العالم، قبل أن يتحول إلى ظاهرة.