15 مليار دولار استثمارات كويتية في مصر تترقب حكومة ديمقراطية واعية

15 مليار دولار استثمارات كويتية في مصر تترقب حكومة ديمقراطية واعية
يترقب الكثير من المستثمرين الكويتيين استتباب الاوضاع في مصر وقيام حكومة ديمقراطية هناك بعد التطورات الاخيرة للدفع بمزيد من الاستثمارات في البلد الذي يحظى بكثير من اهتمامهم. وعلى المستوى العالمي يبدي مستثمرون كثيرون تفاؤلا بشأن التغيرات الكبيرة في أنشطة الاعمال والسياسة في الفترة القادمة في ظل حكومة منتخبة بحرية لكن التوقعات بحدوث تغييرات جذرية في الاجل القريب تبدو محدودة.
وقال مستثمرون وخبراء كويتيون ان مصر تتمتع بامكانات اقتصادية كبيرة شجعتهم على الاستثمار فيها منذ عقود , مشيرين الى أن ما وصفوه بانتشار الفساد وغياب الشفافية والمحاباة لفئة معينة من رجال الاعمال خلال العهد السابق كان من العقبات أمام ضخ مزيد من الاستثمارات الكويتية في مصر.ورغم غياب التقديرات الرسمية للاستثمارات الكويتية في مصر الا أن رجال أعمال كويتيين يقدرونها بما يتراوح بين 10 و15 مليار دولار موزعة على عدد من القطاعات أهمها السياحة والفنادق والعقار والصناعة والاغذية.
وقال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي ان الاتجاه الواضح في مصر حاليا يسير نحو ديمقراطية أفضل وكلما زادت الديمقراطية في بلد من البلدان تأصل حكم القانون وهو ما يبحث عنه المستثمر دائما لان الديمقراطية مرتبطة بالعدل الذي يحفظ حقوق المستثمرين بعكس الحكم الفردي الذي لا يستند الى قواعد واضحة ولا يبعث على الاطمئنان.
وأضاف الخرافي مهما اختلف الحكم في مصر فان أي قيادة تأتي سوف تعطي الاولوية للاقتصاد... عدد السكان في مصر تخطى الثمانين مليون نسمة والناس بحاجة للعمل والعمل لا يأتي الا من خلال مصانع جدديدة وخدمات جديدة وبالتالي يفترض في أي حكومة جديدة في مصر أن تعطي الاولوية لتنمية الاقتصاد وتوفر الحماية الكافية للمستثمر الاجنبي.. المنطق يقول هذا.
وأكد أن تأثر الاقتصاد المصري سلبيا في الوقت الحالي هو تأثر موقت وهو أمر طبيعي ومتوقع لاسيما في القطاع السياحي مشيرا الى أن مصر مرت في عقد التسعينات بوضع مشابه بسبب موجات العنف السياسي التي حدثت وقتها لكن سرعان ما استعاد الاقتصاد المصري عافيته وهو ما يدعو للاعتقاد بأن الاقتصاد المصري سوف يستعيد عافيته في وقت قريب ,مشيرا الى أن الازمة الحالية في مصر سينتج عنها غياب الشركات المبنية على أسس غير سليمة ومخالفة للقوانين مثلما حدث في الكويت بعد الازمة المالية العالمية في 2008 وستبقى في النهاية الشركات المبنية على أسس سليمة وهو ما سيعطي فرصة للمستثمرين لاقتناص هذه الشركات الجيدة.
وقال الخبير الاقتصادي عامر التميمي: ليس هناك بديل أمام أي نظام سياسي جديد في مصر الا أن يكون أكثر انفتاحا من الناحية الاقتصادية ويكون أكثر تشجيعا للمستثمرين العرب والاجانب لان مصر تعاني الكثير من المشاكل التي تحتاج للمزيد من الاستثمارات. ومن شأن التوقعات بمزيد من التحرر والشفافية في الاقتصاد في ظل نظام جديد أن تستقطب استثمارات هامة تسعى لنصيب في سوق حجمها 80 مليون نسمة.
ويرى التميمي أنه في الوقت الحالي لابد أن يكون هناك تراجع في قيم الاصول في الاجل القصير نتيجة ما حدث في مصر لكن على المدى المتوسط والبعيد لابد أن تنتعش هذه الاستثمارات وهذا يعتمد على السياسات الاقتصادية التي ستتخذها أي حكومة قادمة في مصر.
وأعرب نائب رئيس مجلس ادارة شركة بيت الاستثمار الخليجي وليد الرويح عن تفاؤله بشأن المرحلة المقبلة لاسيما مع وجود فرصة للتغيير في الدستور والقوانين مؤكدا أن المستثمرين الكويتيين لديهم استثمارات قديمة هناك وفي قطاعات متعددة. وقال الرويح انه وبشكل شخصي سوف يستثمر المزيد في مصر اذا كانت هناك فرص جيدة لان مصر دولة غنية بالموارد.
المصدر