التنمية الاقتصادية العربية

تبهاملوكي سفيان ، في 4 أكتوبر 2008 الساعة: 22:09 م

عدد 25 - جوان 2006 ، ص.ص. 137

العالم العربي والتنمية الاقتصادية

ملخص

يتناول هذا المقال لمحة قصيرة عن مسيرة التنمية في الدول

النامية بشكل عام، ثم عرضا وتحليلا لبعض الملامح الأساسية

لاقتصاد الدول العربية. وفي الأخير يقترح تصورات مع تحليلها،

نعتقد بأنها مفيدة لنجاح التنمية الاقتصادية في العالم العربي.

مقدمة

العالم تحولات جذرية في كافة

المجالات مع تطور رهيب للمعرفة

التي يتركز 90 % منها في دول الشمال المتقدم

الذي يسيطر كذلك على اكثر من 80 % من

الثروة العالمية مع أنه يمثل أقل من 20 % من

سكان العالم.

وستزداد هذه الهوة باستمرار بين دول الشمال

ودول الجنوب مع عصر العولمة. في الجانب

الآخر نجد العالم العربي يعيش التخلف بأبعاده

المختلفة رغم أنه طبق نماذج تنموية مختلفة.

والسؤال المطروح هو: لماذا فشلت جهود

التنمية الاقتصادية في العالم العربي ؟ إن أسباب

هذا الفشل كثيرة ومتشعبة لا تهدف إلى تحليلها

كلها وإنما سنسلط الضوء على عنصرين هامين

هما: دور القيم ودور الإنسان في التنمية.

سنتناول في هذه الورقة: لمحة قصيرة عن

مسيرة التنمية في الدول النامية. وكذلك نقوم

بعرض وتحليل بعض الملامح الأساسية لاقتصاد

الدول العربية. وفي الأخير اقتراح تصورات

وتحليلها، نعتقد أنها مفيدة لنجاح التنمية.

أ. بلحناشي زليخة

كلية العلوم الاقتصادية وعلوم

التسيير، جامعة قسنطينة،

الجزائر

يشهد

Résumé

Cet article présente un aperçu de

l’évolution du développement dans les

pays en voie de développement. Il

propose également une analyse globale

de l’économie des pays arabes. Il situe

enfin, des conclusions de recherche et

une analyse de concepts articulés à

cette problématique.

بلحناشي زليخة

138

1 - لمحة عن مسيرة التنمية الاقتصادية في الدول النامية

إن قضية التنمية الاقتصادية للدول النامية قد فرضت نفسها كإحدى القضايا

المطروحة على الساحة الدولية غداة الحرب العالمية الثانية، وساعد على أبرازها

الاستقلال السياسي لعدد كبير من المستعمرات. فضلا عن المنافسة الإيديولوجية بين

المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي، حيث وجدا في هذه الدول تربة خصبة للتنافس

على كسب النفوذ في وقت استحالت فيه المواجهة العسكرية نتيجة للرعب النووي.

لقد عرفت الدول النامية بشكل عام بدايات مشجعة في معالجة قضايا التنمية منذ

الستينات بعد حصولها على استقلالها الوطني، فحقق معظمها معدلات معقولة من

النمو الاقتصادي. لكن بدأت هذه الدول تواجه مشاكل اكثر حدة منذ بداية السبعينات

وخاصة في عقد الثمانينات الذي عرف (بالعقد الضائع ) حيث تبددت الموارد،

وتمايزت الدول بين قلة حققت نجاحا كبيرا (دول جنوب شرق آسيا) وغالبية تدهورت

احوالها خاصة إفريقيا (جنوب الصحراء).

وقد ازدادت الفجوة بين أكثر الدول غنى وأكثرها فقرا. والفارق بين الأولين

والآخرين بلغ 74 إلى 01 في سنة 1997 بعد أن كان 60 إلى 01 في عام 1990

.(1) ولم يتجاوز 30 إلى 01 في سنة 1960

وقد بدأت الأزمات تواجه هذه الدول، وكانت الأزمة الأولى هي ما عرف بأزمة

الغذاء في بداية السبعينات حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية، وكانت الزراعة في

. ( معظم هذه الدول قد تدهورت وتحولت في معظمها إلى دول مستوردة للغذاء ( 2

كما أن أزمة الطاقة قد فرضت أعباء ضخمة على الدول النامية غير النفطية بسبب

الارتفاع العام في أسعار النفط، فضلا عما عانته هذه الدول نتيجة للتضخم والارتفاع

في أسعار وارداتها الصناعية مما أدى إلى اختلال في موازين مدفوعاتها التي عرفت

عجزا بالغا وبالتالي زيادة مديونيتها بأرقام فلكية، إذ ارتفعت مديونية الدول النامية من

اقل من 70 مليار دولار في سنة 1970 إلى حوالي 480 مليار دولار في عام

1980 ، و 626 مليار دولار في سنة 1982 ، وكان بعضها من الدول النفطية نفسها

( مثل المكسيك وفنزويلا واندونيسيا والجزائر.( 3

وإذا كانت الدول النامية قد واجهت أزمات الغذاء والطاقة ثم المديونية منذ بداية

السبعينات، فإن مفاهيم التنمية نفسها قد عرفت اجتهادات متعددة واختلافات جوهرية.

فقد بدأت منذ بداية الثمانينات سياسات اقتصادية جديدة تبناها صندوق النقد الدولي

والى حد كبير البنك الدولي وهي مايعرف بالإصلاح الاقتصادي. وتدور الأفكار

الأساسية لهذا الإصلاح الاقتصادي حول ضرورة ضبط التوازن النقدي والمالي للدول

النامية عن طريق تخفيض العجز في الموازنات العامة، ومحاولة السيطرة على

التضخم، واستخدام أسعار الفائدة المناسبة، وتحديد أسعار الصرف على نحو أكثر

واقعية وتقليص دور الدولة الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص مع مزيد من الاعتماد

العالم العربي والتنمية الاقتصادية


139

على مؤشرات السوق. وقد عرفت مجموعة هذه الترتيبات للإصلاح الاقتصادي من

. ( وكانت محل جدل كبير( 4 « توافق واشنطن » قبل البنك والصندوق باسم

ثم تجاوز ذلك إلى ما يسمى بالإصلاح الهيكلي والذي يتطلب التحول إلى اقتصاد

السوق والأخذ بالخصخصة وبيع القطاع العام، وخلق المناخ الاستثماري المناسب،

سواء للمستثمر الوطني أو الأجنبي. وهكذا لم تلبث سياسات التنمية في معظم الدول

النامية أن أخذت منذ الثمانينات وبوجه خاص في التسعينات بهذا التوجه الجديد نحو

تقليص دور الدولة في الاقتصاد، والاعتماد على مؤشرات السوق، والاتجاه نحو

التصدير وتخفيض القيود والإجراءات الكمية على النشاط الاقتصادي. وبشكل عام

اتجهت السياسات الاقتصادية إلى معاملة الدول النامية معاملة قريبة من الدول

المتقدمة، والتخلي عن المقولات التي ترى أن أوضاع الدول النامية تتطلب معاملة

خاصة حماية الصناعة الناشئة، فرض قيود على النشاط الاقتصادي، دورا اكبرا

للدولة في الإنتاج ). كل ذلك بدأ يتوارى، فأصبحت السياسات المعتمدة تميل إلى الأخذ

بسياسة اقتصادية مفتوحة تكاد لا تميز بين الدول المتقدمة وأخرى نامية. وسرعان ما

انعكس ذلك على الاتفاقات الدولية التي بدأت تميل إلى إلغاء المعاملة المتميزة للدول

النامية وإخضاعها للمبادئ نفسها التي تحكم الدول الصناعية المتقدمة باستثناء إعطائها

.( فترات سماح لمدد أطول تدير فيها أمورها( 5

ومن هنا، فشلت نماذج التنمية التي طرحت في معظم الدول النامية. وبالتالي

وبشهادة جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، فشلت الجهود

الإنمائية التي بذلت في تحقيق التنمية المنشودة. وبغض النظر عن تعريف التنمية، فإن

نمو بدون » ما قد حدث من نمو في بعض الدول النامية، إذا كان شيئا يذكر فهو

ومن ثم زادت حدة مشكلة التخلف الاقتصادي والاجتماعي في هذه الدول. . « تنمية

ومظاهر ودروس الفشل على مدى ما يقرب من نصف قرن لايمكن إنكارها. فبسبب

الإهمال النسبي لقيمة ودور الإنسان، وثقافة وخصوصية كل مجتمع ،كانت المحصلة

النهائية أن أكثر من ثلاثة أرباع البشرية يعيشون الآن حالة حادة من التخلف

الاقتصادي والاجتماعي . كما ظهرت بوضوح مشكلات الدول الأشد فقرا وتخلفا من

مجاعات وأمراض، وجفاف، وإهدار للموارد، وتبعية للخارج ومديونية خارجية ،

.( ..الخ( 6

ومع ذلك، يوجد بهذه الصورة القاتمة استثناءات واضحة تتمثل في دول جنوب

شرق آسيا. فهذه الحالات الاستثنائية تمثل جزرا صغيرة في بحر التخلف، فقد

استطاعت هذه الدول ان تفجر قيمها الذاتية ومعتقداتها الاجتماعية، وتوظفها لصالح

التنمية . فحققت قدرا من الحرية والعدالة، ومن ثم الكرامة والانتماء والمسؤولية،

وتمجيد العمل وتشجيع روح الفريق على مستوى الفرد.

والتي قامت أساسا على هذا الخط « للطريقة اليابانية » وكان ذالك تقليدا مبتكرا

للعاملين على مستوى الوحدة « الذاتية الثقافية » الاستراتيجي للتنمية، من خلال

بلحناشي زليخة

140

الإنتاجية، القائمة على الولاء والانتماء والتنمية والتطوير. ولقد استمدت هذه الطريقة

( جذوتها الإنمائية من قيم المجتمع الياباني .( 7

وعليه فقد حققت هذه الدول قدرا لابأس به من التنمية وأصبحت تعرف بالدول

وهي (كوريا، تايوان، هونغ كونغ، « النمور الآسيوية » الصناعية الجديدة، أو

سنغافورة ) ، ولم تلبث ان لحقت بهم إلى حد ما : ماليزيا، اندونيسيا، تايلاند .

وقد استمر نجاح هذه الدول خلال ما يقرب من ثلاثة عقود، حتى واجهتها أزمة

مالية اعتبارا من سنة 1997 . عندما انهارت عملاتها المحلية وواجهت نزوحا هائلا

( من رؤوس الأموال، مما أوقعها في أزمة مالية، ثم اقتصادية طاحونة.( 8

-2 بعض الملامح الأساسية لاقتصاد الدول العربية

في الدراسات والإحصائيات الدولية المقارنة، حيث تصنف الدول إلى دول متقدمة

اقتصاديا ودول نامية، تدرج البلدان العربية حتى الآن ضمن الدول النامية التي تشيع

فيها سمات التخلف الاقتصادي. وابرز تلك السمات مايلي :

السمة الأولى: انخفاض مستوى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.

بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بالأسعار الجارية 589 مليار دولار في

سنة 1998 ، وهو يمثل حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم، والذي بلغ في

نفس السنة 28854 مليار دولار. أما نسبة سكان الدول العربية إلى سكان العالم فيقدر

9) والفرق كبير بين النسبتين .وفي سنة 1999 انخفض الناتج ). % بحوالي 4.6

المحلي الإجمالي للدول العربية إلى 531.2 مليار دولار ، وهو اقل من الناتج

المحلي الإجمالي لدولة أسبانيا وحدها (الذي يبلغ 595.5 مليار دولار في نفس

السنة )( 10 ). فالعالم العربي غني بموارده الطبيعية الكامنة، لكنه على المستوى الدولي

له وزن ضعيف اقتصاديا.

السمة الثانية: انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

إن المتوسط السنوي لدخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة العربية

يقدر بحوالي 2451 دولار في عام 2001 ، وهو يمثل حوالي 9.4 % من متوسط دخل

الفرد في الدول المتقدمة مرتفعة الدخل حيث بلغ حوالي 26004.9 دولار.

ويتفاوت متوسط دخل الفرد بين أقاليم الوطن العربي، حيث يبلغ أقصاه حوالي

6863 دولار في منطقة الخليج العربي وهو يمثل 280 % من متوسط دخل الفرد

العربي. بينما يصل متوسط دخل الفرد في أدناه في الإقليم الأوسط الذي يضم مصر،

.( السودان، الصومال، جيبوتي إلى حوالي 957.4 دولار( 11

العالم العربي والتنمية الاقتصادية

141

السمة الثالثة: اختلال هياكل الإنتاج لاقتصاديات البلدان العربية.

يعتبر اختلال الهيكل الإنتاجي من اخطر سمات التخلف الاقتصادي، حيث يعتمد

الجهاز الإنتاجي غالبا على ناتج قطاع واحد دون توازن، أو تشابك بين القطاعات

الإنتاجية.

وهناك مؤشرات كثيرة تقيس هذا الاختلال، نشير فقط لأهم مؤشرين وهما:

- نسبة إسهام كل من القطاعات الإنتاجية الرئيسية في الناتج المحلي الاجمالي.

تساهم القطاعات الإنتاجية الرئيسية في توليد الناتج المحلي الإجمالي في الدول

العربية بحوالي 53.1 % في سنة 1997 ، و 49.7 % في سنة 1998 . بينما ساهم

قطاع الخدمات الإنتاجية بحوالي 25.6 % و 27.4 % في سنتي 1997 و 1998 على

التوالي. في حين بلغ نصيب الخدمات الاجتماعية حوالي 21.3 % و 22.9 % للسنتين

المذكورتين .

ويتجلى هذا الاختلال في هياكل الإنتاج خاصة في زيادة نسبة اسهام الصناعة

الاستخراجية حيث بلغ نصيبها في الناتج المحلي الإجمالي 29.3 % و 24.2 % في

سنتي 1997 و 1998 على التوالي ، ثم تليها الزراعة بنسبة 12.7 % و 13.8 % في

السنتين المذكورتين .

% وفي المقابل تبدي أرقام الصناعات التحويلية انخفاضا، حيث تساهم بنسبة 11.7

في سنة 1998 ولم تتغير هذه النسب إلا تغيرا طفيفا في سنة 2004 كما يتضح من

. ( الجدول رقم ( 1

وتبقى الزراعة في الدول العربية عاجزة عن تلبية الاحتياجات المحلية، بينما في

الدول المتقدمة تمثل مصدرا للثروة والهيمنة على السوق العالمية للمواد الغذائية.

جدول رقم ( 1) هيكل الناتج المحلي الإجمالي ( بتكلفة عوامل الإنتاج )%

السنوات

*2004 1998 القطاعات 1997

49.7 قطاع الإنتاج السلعي منها : 53.1

13.6 13.8 الزراعة 12.5

27.2 24.2 الصناعات الاستخراجية 29.5

12 11.7 الصناعات التحويلية 11.1

26.1 27.4 قطاع الخدمات الإنتاجية 25.6

21.1 22.9 قطاع الخدمات الاجتماعية 21.3

المصدر:عزيزالفونس، (عمل جماعي):العولمة والوطن العربي، مرجع سابق، ملحق إحصائي، ص 198

*[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] Banque mondiale .org

بلحناشي زليخة

142

- نسبة إسهام ناتج القطاعات الإنتاجية في الصادرات.

تميل الدول العربية في هياكلها الإنتاجية للإنتاج التصديري للمنتجات الأولية

(النفط، وبعض المنتجات الزراعية غير الأساسية). حيث نلاحظ ارتفاع نسبة

الصادرات من الوقود المعدني إذ بلغت 61.7 % و 50.5 % في سنتي 97 و 98 كما

.( يتضح من الجدول رقم ( 2

وحيث أن هذه الصادرات موجهة في اغلبها نحو دول الشمال، مما يؤدي إلى

خضوع اقتصاديات الدول العربية لآثار تقلبات مستوى النشاط الاقتصادي، وبالتالي

مستوى طلب هذه الدول على صادرات الدول العربية، مثل ما حدث في سنة 1991

حيث انخفضت أسعار النفط بنسبة 17 % عنها في عام 1990 ، بسبب انخفاض طلب

.( البلدان أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على النفط بنسبة 24 % تقريبا( 12

جدول رقم ( 2) نسبة إسهام ناتج القطاعات الإنتاجية في الصادرات .

الصادرات %

1998 1997

المجموعات السلعية

8.2 5.8

الأغذية والمشروبات

6 المواد الخام 4.4

50.5 الوقود المعدني 61.7

المواد الكيميائية 7.8 5.9

6.2 آلات ومعدات النقل 4.4

20.3 مصنوعات أخرى 17

1 سلع غير مصنعة 0.8

المصدر:عزيز الفونس، (عمل جماعي)، مرجع سابق، ملحق إحصائي، ص: 200

السمة الرابعة: التخلف التكنولوجي.

تعاني اقتصاديات الدول العربية من تخلف كبير في المستوى التكنولوجي،

وأساليب الإنتاج، مقارنة بما بلغته مستويات التقدم التكنولوجي بالبلدان المتقدمة. وهذا

يرجع في جانب كبير منه لضعف برامج التعليم والتكوين، وضآلة جهود البحث

العلمي، وتنمية روح المبادرة، والقدرة على الابتكار. بالإضافة الى ارتفاع نسبة

13 ). وهي نسبة عالية لها ) % الأمية، حيث تزيد في بعض الدول العربية عن 60

انعكاسات خطيرة على جهود تنمية الموارد البشرية خاصة. كما أن الدول العربية

مجتمعة لا تنفق اكثرمن 0.2 % من ناتجها الداخلي الإجمالي في مجال البحث العلمي

.بينما هذه النسبة تتراوح في الدول المتقدمة بين 2.9 % و 3%. بالإضافة إلى أن

.( %90 من المعرفة تتركز في الدول المتقدمة و 10 % فقط في الدول النامية( 14

العالم العربي والتنمية الاقتصادية

143

السمة الخامسة: التبعية الاقتصادية للخارج.

تعتمد غالبية الدول العربية على الخارج خاصة دول الشمال في تسويق منتجاتها

(اغلبها مواد خام) في شكل صادرات. كما تعتمد على الدول الأخيرة أيضا في

الحصول على وارداتها من السلع المصنوعة.

فدول الاتحاد الأوربي تستقطب غالبية التجارة الخارجية للبلدان العربية. إذ بلغت

نسبة الصادرات العربية إليه 27.5 % من الصادرات العربية الكلية ،وبلغت نسبة

الواردات العربية منه 38.9 % في سنة 1998 .بينما احتلت اليابان المركز الثاني

.(% في الصادرات العربية ( 13.4 % ) ، والمركز الرابع في الواردات ( 7.7

. واحتلت الولايات المتحدة المركز الثاني في الواردات ( 13.3 % ) في سنة 1998

والملفت للانتباه في هذا المجال تدني نسبة التجارة العربية البينية، إذ بلغت نسبة

الصادرات العربية إلى البلدان العربية 11 % من إجمالي الصادرات العربية سنة

1998 . وبلغت نسبة الواردات العربية من البلدان العربية في السنة المذكورة

.( %8.5 ،كما يتضح من الجدول رقم ( 3

وترجع بعض أسباب تدني التجارة العربية البينية إلى ضعف هياكل الإنتاج في

البلدان العربية، وخاصة ضعف قاعدة الصناعات التحويلية، وكذلك إلى ضعف

الزراعة العربية، وما يترتب عليه من انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع

الزراعية الغذائية خاصة، وكذلك حالة الخلافات السياسية بين البلدان العربية لها

. ( أثرها الكبير في ضعف التجارة البينية( 15

جدول رقم ( 3)هيكل التوزيع الجغرافي للصادرات والواردات العربية%

الصادرات الواردات

1998 الدولة 1997

8.5 الدول العربية 11.0

13.3 الولايات المتحدة 13.4

7.7 اليابان 13.4

38.9 الاتحاد الأوربي 27.5

5.5 دول جنوب شرق آسيا 11.7

26.1 باقي دول العالم 23.0

. المصدر: عزيز الفونس، (عمل جماعي): مرجع سابق، ملحق إحصائي، ص: 200

إلا أن أهم مشكلة تعاني منها اقتصاديات الدول العربية هي العجز المزمن في

ميزان المدفوعات، الذي يعبر عن الخلل الهيكلي الكامن في اقتصاديات تلك البلدان.

والتي تعتمد أساسا على تصدير المواد الأولية، واستيراد المواد الاستهلاكية الأساسية،

والسلع والآلات الإنتاجية. هذا الخلل لابد أن يؤدي إلى تدهور شروط التبادل التجاري

بلحناشي زليخة

144

مع العالم الخارجي، نتيجة ميل أسعار المواد الأولية للانخفاض والارتفاع المستمر

لأسعار الواردات من السلع الصناعية. حيث بلغ هذا العجز في ميزان المدفوعات سنة

.( 26.1- ) مليار دولار كما يتضح من الجدول رقم ( 4 ) 1998

1998 ) بالمليار دولار / جدول رقم ( 4) ميزان مدفوعات الدول العربية خلال الفترة ( 92

السنوات ميزان المدفوعات

14.8- 1992

17.3- 1993

14.1- 1994

5.7- 1995

10.3- 1996

10.7- 1997

26.1- 1998

. المصدر: عزيز الفونس، (عمل جماعي)، مرجع سابق، ص: 201

نتيجة للعجز المستمر في ميزان مدفوعات الدول العربية، فقد تفاقمت المديونية

الخارجية. حيث بلغ إجمالي الديون الخارجية حوالي 161 مليار دولار في سنة

16 ). وهو يمثل ) 1996 . انخفض إلى حوالي 144 مليار دولار في سنة 2000

%67.5 وحوالي 50 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنتين المذكورتين على

التوالي.

% أما نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية فقد بلغت حوالي 18.1

.( و 15.6 % من حصيلة صادرات السلع والخدمات ( 17

وبالنسبة للجزائر فقد بلغت قيمة الدين الخارجي حوالي 33 مليار دولار في سنة

1996 ، وهي تمثل نسبة 77 % من الناتج المحلي الإجمالي( 18 ) وقد انخفضت هذه

القيمة في السنوات الأخيرة.

وهكذا نصل في النهاية إلى أن الوضع الاقتصادي في الدول العربية متخلف

بصورة كبيرة، تجلى في المعايير التي ذكرناها من انخفاض في الناتج، وضعف

الهيكل الإنتاجي، وتبعية مفرطة للاقتصاد العالمي، وما ترتب عليها من مديونية

خارجية بآثارها الخطيرة المعروفة.

إن هذا الوضع يفرض على الدول العربية البحث عن نموذج للتنمية ينبع من

خصوصياتها وثقافاتها، وتبني التكامل الاقتصادي العربي، حتى تستطيع مواجهة

التحديات العالمية. وفيما يلي نناقش بعض التصورات التي نراها مفيدة لنجاح التنمية

الاقتصادية.

العالم العربي والتنمية الاقتصادية

145

3 بعض التصورات لنجاح التنمية الاقتصادية في البلدان العربية .

إن أول خطوة تقوم بها الدول العربية هي البحث عن نموذج للتنمية نابع من

ظروف وخصوصيات هذه الدول، إذ أن قضية التنمية لا تفهم إلا ضمن إطار

اجتماعي وثقافي ونفسي وعقائدي، وأن مجرد استيراد أو تغيير الهياكل والأشكال

الاقتصادية هو تشويه لحقيقة التنمية. وكثيرة هي الأمم التي استفادت من التراكم

المعرفي العالمي في مجال التنمية، وحققت النهوض والتحدي التكنولوجي مع

احتفاظها بخصوصيتها. لا احد ينكر ما حققته اليابان من تنمية وتطور تكنولوجي، مع

احتفاظها بكل مقوماتها الثقافية بما فيها اللغة (رغم تعقيداتها).

عندما استقبل الرئيس الفرنسي السابق (ميتران) رئيس وزراء اليابان تحدثا عن

الشؤون الاقتصادية والسوق الأوربية والسيارات… الخ. وعندما خرج ميتران

« إن المشكلة ليست اقتصادية ولكنها ثقافية » : للصحفيين قال

فما حدث في اليابان ليس عملية تغريب وإنما هو عملية تطور ثقافي ياباني،

فليست اليابان حضارة تقليد وإنما سر اليابان يكمن في أنهم اعتمدوا على حضارتهم

وقيمهم، وكانوا في بداية القرن يترجمون إلى اليابانية كل ما يصدر في لغات أخرى

فمحافظتهم على قيمهم دفعتهم إلى فهم وتمثل التكنولوجيات ثم يضيفون إليها قيمة

. ( مضافة هي اليابانية، وهذا هو الابتكار الياباني( 19

إن الكثير من كبار العلماء بما فيهم علماء حاصلون على جائزة نوبل، يؤكدون

بصورة « ايليا بريجوجين » على الروابط التي توجد بين العلم والثقافة. وقد كتب

جاك » وكذلك فعل الكاتب ،« التحالف الجديد » واضحة عن هذا الموضوع في كتابه

. (20) « من الاحيائية ( البيولوجية ) إلى الثقافة » في كتابه « روفي

- الاهتمام بالإنسان كعنصر أساسي في التنمية.

لاشك أن الإنسان له دور كبير وحاسم في التنمية بدونه لن تقوم. كما أنه الغاية

من أحداث التنمية، إذ أن هدف التنمية هو تحقيق رفاهية الشعوب وتقدمها

وازدهارها.

إلا أنه لم تصبح أهمية الموارد البشرية كعامل مساعد للتنمية فكرة شائعة على

نطاق واسع إلا منذ فترة وجيزة، ولم يتخذ البنك الدولي موقفا رسميا ثابتا في تقاريره

.(21) السنوية إزاء أهمية الموارد البشرية في التنمية إلا اعتبارا من سنة 1985

وهذا التغيير الجوهري في الموقف يرجع إلى ثلاثة أسباب هامة على الأقل:

إخفاق نماذج التنمية التي اتبعت في معظم الأقطار النامية، والتي لم تأخذ

في حسبانها بصورة كافية . « البشرية، الاجتماعية، الثقافية » بالأبعاد

تطور العلم والتقنية بمعدل لم يسبق له مثيل، أدى الى خلق فجوة بين المعرفة

المتراكمة وقدرة الدول النامية على استخدامها في حل المشاكل (الفجوة المعرفية)،

وبالتالي الحاجة الملحة والضرورية إلى موارد بشرية أكثر تأهيلا .

بلحناشي زليخة

146

بزوغ فجر مجتمع المعرفة الذي يحل تدريجيا محل مجتمع الإنتاج والذي تصبح

فيه الموارد البشرية المؤهلة والمعلومات اشد أهمية من الموارد الطبيعية ورأس المال

22 ).هناك دراسة شملت 192 بلدا، خلصت الى أن رأس المال البشري والاجتماعي )

يساهم بما لا يقل عن 64 % في النمو، والرأسمال المادي (الآلات والمباني والبنى

.(23) % الأساسية ) ب 16 % ، والرأسمال الطبيعي ب 20

- قيام تكامل اقتصادي على مستوى الوطن العربي .

يتميز هذا العصر بالتكتلات الاقتصادية التي أصبحت الطابع المميز للاقتصاد

الدولي الحالي. وتتوفر بالعالم العربي كل مقومات الوحدة، منها وحدة العقيدة، وحدة

اللغة، وحدة المصير، وحدة التاريخ والحضارة، مما لا يتوفر لأية مجموعة أخرى من

الدول (الاتحاد الأوربي، الكونككاف أو مجموعة دول أمريكا الشمالية، الآسيان)،

ولاشك أن هذه الامكانات تفرض على شعوب وحكومات هذه الأمة توثيق أواصر

التعاون الاقتصادي فيما بينها من اجل تجميع القوى الاقتصادية وتوجيهها الوجه

السليمة لتحقيق التقدم الاقتصادي.

فبدون تكامل اقتصادي حقيقي لن يستطيع العالم العربي حتى الاستفادة من كل قواه

العاملة المدربة والمؤهلة، وبالتالي سيعاني بصورة متزايدة من هجرة الكفاءات

التي ترجع أصلا إلى نقص البنى الأساسية التقنية ومرافق البحث « الأدمغة »

المناسبة.

هذا التكامل الاقتصادي يستدعي بالضرورة مزيدا من العاملين المؤهلين بدلا من

خريجي الجامعات. « بطالة » أو « التدريب المفرط » مواجهة ما يعرف الآن خطأ

لقد أصبحت الوحدة الاقتصادية بالنسبة للأقطار العربية مسألة ضرورية

.( وحيوية( 24

ويمكن أن نتصور أهدافا كثيرة لهذا التكامل، ولكننا سوف نشير فقط إلى ثلاث

مسائل نراها جوهرية وهي:

الاهتمام بالتنمية الزراعية والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع

الزراعية الغذائية على مستوى الوطن العربي.

ان بلدا واحدا هو السودان بامكانه لو تكاثفت الجهود أن يلبي حاجيات العالم

العربي مرتين بل وحاجيات أكثر من نصف إفريقيا من المواد الغذائية، لكن الحقيقة

.( أن بلداننا عالة على الدول المتقدمة فيما يخص القمح والمواد الغذائية الأساسية ( 25

قيام اقتصاد متكامل إنتاجيا يستند إلى شبكة واسعة من علاقات التشابك

القطاعي على مستوى العالم العربي .

تكثيف التعاون الاقتصادي جنوب-جنوب خاصة مع الدول الإسلامية والصين

والهند.

العالم العربي والتنمية الاقتصادية

147

خلاصة

وهكذا فشلت نماذج التنمية التي طبقت في العالم العربي. بشهادة جميع الدول

والمنظمات الدولية المختصة، وبالتالي فشلت الجهود الإنمائية التي بذلت في تحقيق

التنمية المنشودة. ومن ثم زادت حدة التخلف الاقتصادي في هذه الدول، ومظاهر هذا

التخلف لمسناها من خلال ضعف مستوى الناتج الداخلي الإجمالي، وتدني مستوى

دخل الفرد، تخلف هياكل الإنتاج واختلالها، وتبعية مفرطة للخارج، وما ترتب عليها

من مديونية خطيرة.

وهذا الفشل برأينا يرجع بالأساس إلى عدم ملاءمة هذه النماذج مع خصوصيات

هذه الدول فالتوجه الاقتصادي لأي امة ينبغي أن يكون نابعا من التوجهات الكبرى

لمنهجها الحضاري.

بالإضافة إلى الإهمال النسبي لدور الإنسان في التنمية، خاصة وأن الموارد

.« المعرفة » البشرية أصبحت أهم من راس المال، والموارد الطبيعية في مجتمع

كما أن أقامة تكامل اقتصادي عربي، لم يعد ضرورة فحسب، وإنما أصبح

مسألة حيوية في ظل التحديات الدولية وعصر العولمة.

الهوامش

1. حازم البيلاوي: النظام الاقتصادي الدولي المعاصر، من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى نهاية

الحرب الباردة. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت عالم المعرفة، ماي 2000

. ص 106

. 2. مرجع سابق، ص 107

.108 ، 3. مرجع سابق ، ص ص 107

. 4. مرجع سابق، ص 111

. 5. مرجع سابق ، ص 112

6. عبد الحميد الغزالي: الإنسان أساس المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية، مركز الاقتصاد

. الإسلامي، المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، القاهرة ، 1998 ، ص 41

. 7 . مرجع سابق، ص 42

. 8. حازم البيلاوي، مرجع سابق ، ص 110

9. عزيز الفانس (عمل جماعي): العولمة والوطن العربي، مركز دراسات وبحوث الدول

. النامية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، العدد 22 ،القاهرة ، 2002 ) ، ص 117

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] .10

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] .11

دراسة في إطار » 12 . وجدي محمود حسين: اقتصاديات العالم الإسلامي، الواقع والمرتجى

. معارف الإسكندرية 1994 ، ص 25 ،« مدخل تنموي

. 13 . التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، سبتمبر 1997 ،ص 20

14 . محمد عبد الحليم عمر: المنهج الإسلامي في الإنتاج، مجلة مركز صالح للاقتصاد الإسلامي،

. جامعة الأزهر، 1999 السنة الثانية،العدد ( ، ص 83

. 15 . عزيز الفونس (عمل جماعي) ، مرجع سابق ، ص 181

بلحناشي زليخة

148

16. [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

. 17 . التقرير الاقتصادي العربي الموحد 1997 و 2001

18.Améziane Ferguene, Fatiha Mohssine –Abdali : Difficultés de l’endettement et gestion

de la dette : le Maroc à l’heure du partenariat euro- méditerranéen , revue économie et société ,

laboratoire de recherche grand Maghreb: Economie et société , No(1/ 2002), P.12.

19 . المهدي المنجرة: الحرب الحضارية الأولى، مستقبل الماضي وماضي المستقبل، شركة

. الشهاب، الجزائر، الطبعة الأولى 1991 ، ص 37

. 20 . مرجع سابق، ص 326

. 21 . مرجع سابق، ص 316

. 22 . رجع سابق، ص 317

. [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] .23

. 24 .المهدي المنجرة، مرجع سابق، ص 325

. 25 . مرجع سابق، ص 356

أضف الى مفضلتك[center]

تقرير رائع