[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]أرباح مصرف الجمهورية تتجاوز 136 مليون دينار
طرابلس- أويا
قال محافظ مصرف ليبيا المركزي فرحات قدارة إن مصرف الجمهورية، قد سجل معدلات نمو مرتفعة برزت من خلال مؤشرات السنة الحالية، والعام المنصرم، مقارنة بالعام 2008، نتيجة نجاح سياسة الاندماج بين مصرفي الأمة والجمهورية، الذي يعد حالياً من بين أكبر المصارف العاملة في ليبيا وفي شمال إفريقيا.
وكشفت الإحصائيات التي أعلنتها إدارة مصرف الجمهورية عن السنة المالية 2009، أن إجمالي الأصول قد بلغت 18.4 % ، أما القروض والتسهيلات فقدرت بنسبة 3.3%، والودائع بلغت 26.3%، وحقوق المساهمين 4.3%، فيما ارتفع معدل رأس المال إلى 13.6% ، مقابل 9.22% السنة الماضية، وحقق المصرف صافي ربح أكد أنه بلغ 163 مليون دينار ليبي.
ارتفاع قيمة الأسهم
من جهته أوضح المدير العام لمصرف الجمهورية ' عبد القادر غفار ' أن القرارت الاستراتيجية التي تم اعتمادها، كان لها مردود عال على المصرف، وعلى الاقتصاد الوطني، فيما سجلت التوزيعات النقدية نسبة 10% من قيمة السهم، و8 من أصل 10 توزيعات مجانية، في سوق الأوراق المالية، ما شجع المستثمرين على الاستثمار بشراء أسهم المصرف المدرجة في السوق.
وأضاف غفار أن سنة 2009 كانت إيجابية جدا'، مع بروز مؤشرات بأن سنة 2010 ستكون افضل..
أرباح محققة
وكانت نتائج كشف النقاب عنها صباح اليوم الثلاثاء، في اجتماع الجمعية العمومية للمصرف، وفق تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية الماضية 2009، أن عدد المستثمرين في مصرف الجمهورية قد وصل إلى 7123 مسثمراً، وتخطى إجمالي الأرباح لسنة 2009، حاجز 164 مليون دينار ليبي .
فيما أكد رئيس وحدة المساهمين 'رياض علي'على توزيع الأرباح على المساهمين لن يتجاوز الأسبوع، وسيتم عن طريق مصرف الجمهورية أو سوق الأوراق الماليةن مشراً إلى أن النمو الهائل في الأرباح قابل للتوزيع بنسبة تغير تقدر ب70%عن السنة الماضية.
تطمينات
وفيما يتعلق بتخوف المساهمين من رغبة المصرف في رفع رأس المال إلى مليار دينار ليبي أكد أنه لا يوجد عائق فيما يتعلق بالعائد للمسثمرين.
وأضاف (علي) أن العمل الفعلي لاندماج المصرفين قد انطلق مع بداية الربع الثاني من سنة 2008، بميزانية تفوق 11 مليار دينار، في حين وصل عدد فروع المصرف 147 فرعا ووكالة ، ويعمل به 5.807 موظف وموظفة.
وجاء اندماج مصرف الأمة والجماهيرية سنة 2008.، في إطار تنفيذ الإستراتيجية التي اعتمدها مصرف ليبيا المركزي لإعادة هيكلة وتطوير وتحديث القطاع المصرفي الليبي الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات المصرفية على المستوى المحلي والعالمي، وظهر المصرف باسم (مصرف الجمهورية) .
ويحتل الجمهورية المرتبة الأولى على مستوى القطاع المصرفي الليبي، ويعد من كبريات المؤسسات المصرفية الإقليمية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط ،استناداً لحجم إجمالي الأصول.