الشراكة الأورو متوسطية و إنعكاساتها

الشراكة الأورو متوسطية و إنعكاساتها
لقد استقطب موضوع الشراكة اهتمام الساسة والخبراء والباحثين، لما لها من اهمية يمكن ان تؤثر على توجهات مستقبل عدد كبير من الدول المتوسطية. فهو يمثل تطورا هاما على نمط علاقات وتفاعلات المنطقة العربية المتوسطية وغير المتوسطية ومستقبلها كدول وكيان.

وان موضوع الشراكة هذه هو مشروع اوربي ظهر نتيجة :

- تعثر المشروع العربي وتجميده منذ مطلع الثمانينات فالكل يعرف انه ثمة فراغ اقليمي في المنطقة إما ان يملأه العرب او ان يملأه غيرهم والعرب انفسهم يعرفون ذلك.

- تفاقم شراسة النظام الراسمالي العالمي وخاصة بعد تفكك الإتحاد السوفياتي والإعتقاد بان موجه المستقبل هي الراسمالية ( الحرية الإقتصادية ).

- اصرار اسرائيل على تعديل معادلة الأرض مقابل السلام، لتصبح المعادلة تخلي اسرائيل من جزء من الأرض العربية المحتلة مقابل التعاون و التكامل ألإقتصادي معها من قبل بعض الأقطار العربية او اغلبها. ولقد عقد مؤتمر برشلونة سنة 1994 الذي جسد المبادئ العامة او الرئيسية التي تقوم عليها الشراكة الأورومتوسطية ثم تبعه مؤتمرمالطة سنة 1996 و 1997 رغم ان المشروع بدأ منذ السبعينات بمراحل متتالية .

إعلان برشلونة:

يعتبر هذا الإعلان اطار للتعاون الأورومتوسطي لأنه حدد الأهداف العامة للتعاون و هي:

- الإسراع بعجلة النمو الإقتصادي والإجتماعي الدائم وتحسين ظروف الحياة للسكان والتقليل من فوارق النمو في المنطقة.

- تشجيع التعاون والتكامل الإقليمي باقامة مشاركة اقتصادية ومالية ولقد أعطى إعلان برشلونة أهمية ملحوظة كدوره الكبير في الترجمة العملية للإعلان و لدعم دور المجتمع المدني ولتحقيق التقارب بين الثقافات والحضارات، في هذا الصدد إتفق الشركاء على تحسين مستوى التربية في كل المنطقة.

- تضمن كذلك مبادئ التزام الإتحاد الأوروبي للوقوف مع دول جنوب المتوسط لحل مشاكلها وازالة التوترات منها وخاصة في مجال تحقيق التسوية السلمية للنزاع العربي الإسرائيلي.

مؤتمر مالطا:

لم يكن خلال مسار هذا الإجتماع التوصل الى نتائج تحضى باجماع المؤتمرين وقد كان هناك نقاط خلاف بارزة وشملت مواضيع حقوق الإنسان و شرعية السلام والأمن واجراءات الثقة و التعاون مع المنظمات غير الحكومية .

اما في الموضوع المتعلق بالشراكة الإقتصادية و المالية الهادفة الى انشاء منطقة ازدهار مشتركة فقد اكد المشاركون على اهمية تخصيص مبلغ 4675 مليون ايكو من اموال موازنة المجموعة كاملا لهذا الهدف وزيادة قروض البنك الأوربي للإستثمارات.

كما اشار المشاركون الى اهمية العمل باسرع ما يمكن للبحث عن اجراءات تخفيف من وقع النتائج الإجتماعية السلبية التي قد تنجم عن تكيف البنية الإقتصادية والإجتماعية وتحديدها والقيام بتنفيذها لتلك الإجلراءات.

كذلك خصص مبلغ 200 مليون إيكو M S217 لدعم نشاط القطاع الخاص والنشاط الصناعي في البلدان المتوسطية الشركاء.

وكذلك الإسراع بعملية السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط .

وقد تم انشاء المنبر الأوربي المتوسطي للطاقة.

أ- الدوافع وراء اقامة الشراكة:

- دوافع سياسية وامنية منها قضية السلام في الشرق الوسط.

- دوافع اجتماعية وثقافية وانسانية. ومنها دوافع الحد من التدفق المتتالي لموجات الهجرة غير القانونية من دول الجنوب الى دول شمال البحر الأبيص المتوسط واحتمالات تفاقمها حتى اصبحت من اهم موضوعات الساعة التي تثير العديد من ردود الأفعال والتصرفات المختلفة لذا ارادت اوربا وضع برامج محلية للتدريب المهني .

- اجاد فرص عمل محلية.

- تشجيع المشاركةالفعالة للتجمعات السكنية للسكان.

- احترام الحقوق الإجتماعية الأساسية.

- منح الحق في التنمية وتنشيط المجتمع المدني.

- التعاون لتخفيف وطاة الهجرة عن طريق برامج تاهيل واتخاذ تدابير لإعادة قبول المواطنين الذين هم في وضعية غير قانونية.

- تنفيذ سياسة مستديمة للبرامج التربوية وتسهيل اللقاءات الإنسانية.

- تنمية الموارد البشرية عن طريق التعليم والتاهيل وتشجيع التبادل الثقافي واحترام حقوق الإنسان.

- حوار الثقافات والأديان والتفاهم بينهما.

ب- الدوافع الإقتصادية:

- تقديم معونات للبنى التحية خلال الخمس سنوات التالية وتشجيع الإستثمار

- تطوير وسائل الربط بين الجانبين دعما لحركة التصدير والإستراد .

- اقامة منطقة للتجارة الحرة بين اوربا والدول المتوسطية ابتداءا من سنة 2010 .

ج- الأهداف الحقيقية وراء اقمة الشراكة الأورو متوسطية:

- انشاء منطقة حرة.

- جلب راس المال الأجنبي الذي يتطلب الشروط التالية:

1- استقرار الإقتصاد الكلي.

2- تقليل الأعتماد على الضرائب التجارية.

3- تخفيف عبء الدين الخارجي.

4- درجة عالية من الإنفتاح.

د- آثر الشراكة الأورو متوسطية:

1- الأثار على الإستثمار:

- لوحظ تحويل الأستثمار الأوربي المباشر الى شرق اوربا بدلا من دول الشراكة الأورو متوسطية.

- كما أخفقت الدول العربية في إجتذاب الإستثمار الخاص من الإتحاد الأوروبي.

- حتى العون هو مشروط في الدول العربية بقضايا التصحيح الهيكلي والتعاون المالي والتجاري وحقوق الإنسان. بينما في اسرائيل يتم في تمويل البحث العلمي والتكنولوجي وتطوير الصناعات المتقدمة.

2 – الآثار التجارية الناتجة عن التحرير:

إن الهيكلة المطروحة في الإعلان تقضي بإقامة منطقة تجارة حرة خلال مدة محدودة لا تتعدى 2010 للمنتجات الصناعية، و بالرغم من أهمية ما ينطوي عليه فتح الأسواق من تحفيز للإستثمار والإنماء الإقتصادي وإطلاق مبادرة القطاع الخاص، إلا أن هناك آثارا هامة يمكن إبرازها فيما يلي:

أ‌- إن إزالة التعريفات الجمركية بشكل متسرع، قد يؤدي إلى مواجهة الشركات العربية لمنافسة جديدة من الشركات الأوربية لا قدرة لها على التكافؤ معها، مما سيؤدي إلى إفلاس عدد كبير من الشركات العربية مما سيضاعف فتح أسواق أمام المصنوعات الأوربية من إختلالات الموازين التجارية للبلاد العربية، و إذا تم إغفال مصلحة أحد طرفي الشراكة لن تكون منطقة التجارة الحرة سوى توسيع السوق الأوربية نحو الجنوب .

ب‌- إزالة التعريفات الجمركية تؤدي إلى إضعاف إيرادات الموازنات العامة للدول العربية، مما سيفوق مقدرة الإنفاق على مشاريع التنمية وعلى إتخاذ سياسات صناعية وإجتماعية تعويضية للتخفيف من الأزمات الناجمة عن إزالة التعريفات الجمركية.

ج‌- ستبقى الأسواق الأوربية مغلقة أمام المنتجات الزراعية للدول العربية التي ستخضع إلى نظام صارم، ولن تفتح إلا ضمن الحدود المسموح بها في نطاق السياسة الزراعية للإتحاد الأوربي، وبعد تهميش الزراعة، والثغرة الرئيسية والمحورية في هذا المشروع هو أن الإتحاد الأوربي يطلب من الدول العربية المعنية أن تزيل القيود الجمركية عن الصادرات العربية الضئيلة من المنتجات الزراعية ومن جهة أخرى لا يزال الدعم يشكل المحور الرئيسي للسياسة الزراعية الأوربية. والمزارع الأوربي يمنح مزايا تنافسية لا مجال إلى مقارنتها مع أوضاع المزارع العربي، ولو كانت الصادرات العربية من المنتجات الزراعية من الحجم ما يؤدي فعلا إلى المنافسة في الأسواق الدولية لربما كان للموقف المتصلب الذي يتخذه الإتحاد الأوربي ما يبرره، لكن هذه الصادرات لا تشكل سوى 5% من إجمالي الصادرات العربية.

و من خلال ما سبق ذكره فإن تحرير التبادل التجاري بين الأطراف يجب أن يكون منسقا كما ونوعا، ومشروطا مع الهدف الأساسي الذي من المفروض أن تبنى عليه خطة الشراكة، ألا وهي التنمية المؤزرة والسليمة والسريعة لكل الأطراف و خاصة الأقطار النامية منها.