أزمة اليورو تطرق الباب الألماني

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

انهيار اليورو سيكون له أثر كبير على الأصول المالية بأوروبا

فهد إبراهيم الشثري
الأزمة الأوروبية في أصعب مراحلها، فهي لم تعد تهدد فقط اليونان، أو البرتغال، أو إيرلندا، أو ما أطلق عليه في ذلك الوقت دول أوروبا الهامشية، ولكنها الآن أصبحت في عقر دار أكبر اقتصادات منطقة اليورو. الأزمة طرقت أبواب إيطاليا خلال الشهر الماضي، مما حدا بحكومتها لتبني إجراءات تقشفية حادة، والموافقة على المراقبة الربع سنوية لوضعها الاقتصادي من قبل صندوق النقد الدولي، وبدأ الحديث عن أن الباب المقبل الذي ستطرقه الأزمة هو الباب الفرنسي. ما حدث الأسبوع الماضي في سوق السندات الألمانية يعد نذير شؤم يؤكد المخاوف التي ذهب إليها المحللون، حيث كان هناك إحجام واضح من المستثمرين عن شراء هذه السندات، مما يعكس المخاوف الكبيرة التي تقلق المستثمرين حيال الوضع الأوروبي.

ففي طرح تبلغ قيمته ستة مليارات يورو من السندات الألمانية، لم يشتر المستثمرون إلا ما قيمته أربعة مليارات يورو من هذه السندات، بينما أحجم المستثمرون عن شراء المليارين المتبقية. هذا الحدث هو سابقة لم تحدث منذ أطلق اليورو في 1999، على الرغم بالطبع أنه لا يتم في العادة شراء الطروحات بأكملها في كل الحالات، ولكن حجم القيمة المتبقية من الطرح والتي تمثل ما نسبته 30 في المائة يعطي دلالة واضحة عن حجم القلق الذي يكتنف أوساط المستثمرين. الحدث كان صدمة بالنسبة للألمان، وبالنسبة لكل المتابعين، حيث إن ذلك سيؤدي إلى إضعاف موقف المستشارة الألمانية المتعنت لوضع حل شامل للأزمة في أوروبا. القلق أيضاً يتزايد بالنظر إلى أن فرنسا قد تكون استنفدت كل ما لديها من أدوات للتعامل مع الأزمة، كما أن مشكلة تسوية بنك ديكسيا مع البلجيكيين تعود إلى الساحة، وتجلب معها أيضاً المزيد من الضغوط.

دول أخرى هي الآن أكثر انكشافا على مشكلة الديون السيادية الأوروبية، حيث إن قبرص الدولة الصغيرة العضو في منطقة اليورو، قد تكون اليونان الثانية، نتيجة لانكشافها الكبير على الديون اليونانية. وعلى الرغم من قدرتها على الحصول على قرض روسي قدره 2.5 مليار يورو لتمويل عجزها المالي، فإن هذا القرض قد يخفف من مشاكلها لبعض الوقت، لكنها لن تكون بمعزل عن الأزمة في حالة تفاقمها. بريطانيا ستكون الأكثر تأثراً من الأزمة في منطقة اليورو، لكبر حجم قطاعها المالي، مما يهدد بفشل خططها التقشفية التي كانت سباقة في تبنيها إبان الأزمة المالية عام 2008. أضف إلى ذلك إلى أنه لن يكون هناك حدود قارية لأزمة الديون الأوروبية، حيث ستتأثر كل من الولايات المتحدة والصين بالأزمة، وهما الشريك التجاري الرئيس لأوروبا بالأزمة، من خلال القنوات التجارية.

دول منطقة اليورو استجابت بشكل كبير لمطالبات الألمان بتبني برامج تقشف حادة، ولم يتبق على الألمان والأزمة تطرق أبوابهم، إلا أن يستمعوا للنداءات المطالبة بحل شامل للأزمة، بما في ذلك قيام البنك المركزي الأوروبي بإصدار السندات الأوروبية. الألمان يعارضون بشدة قيام البنك المركزي الأوروبي بذلك، لأنه سيؤثر في تكلفة الاقتراض في ألمانيا والتي تعد الأقل بين دول منطقة اليورو، كما أنه سيقلل الحافز لدى دول المنطقة بالاستمرار في تبني البرامج التقشفية. لذلك فإن ألمانيا تطالب بأن يكون للاتحاد النقدي دور في لجم الرغبة في زيادة الإنفاق في بعض الدول الأوروبية، والتدخل في تحديد موازنات الدول. بمعنى آخر، تريد ألمانيا أن يكون هناك اتحاد مالي بجانب الاتحاد النقدي، لكي يكون هناك توازن واستقرار ومتانة مالية أكثر في الاتحاد النقدي.

الأيام المقبلة قد تشهد تحولات حادة في مسار الأزمة، وقد تشهد تحولاً تاريخياً في أيديولوجيا البنك المركزي الأوروبي، الذي صاغت ألمانيا مفاهيمه الأساسية المرتكزة على المحافظة على استقرار الأسعار، دون التركيز على الاستقرار المالي. الضغوط الحالية قد تدفع بالبنك المركزي الأوروبي إلى دور جديد للعمل كمقرض في حالة الأزمات، لتوفير السيولة في حالة حدوث أزمة ائتمان كالتي حدثت في عام 2008. قد لا يكون هناك بديل لألمانيا إلا قبول ذلك، وهذا يعني تحولاً تاريخياً في فلسفة السياسة النقدية الألمانية.

» الدوري الألماني بث مباشر
» ضوابط حازمة قد تفرض على دول منطقة اليورو
» أزمة مالية تواجه النادي ومدربين ولاعبين الظفرة .... بلا رواتب منذ شهرين
» كيف ننقذ اليورو؟ مقال مترجم للخبير جوزيف لي ستيجليتز