رؤية للنظام المالي في المستقبل: ما بعد الأزمة المالية الحالية

رؤية للنظام المالي في المستقبل: ما بعد الأزمة المالية الحالية
يجب على الحكومات الخروج من تدابير الدعم الاستثنائي المطبقة وقت الأزمة إلى نظام مالي مأمون يتم بدرجة كافية من الديناميكية والابتكار لدعم النمو القابل للاستمرار. ولن يكون من السهل تحقيق هذا التوازن السليم بين الأمان والديناميكية. وهناك عدة جوانب في التنفيذ تتطلب اهتماما خاصا. فينبغي أن يراعي صناع السياسات التكاليف المترتبة على عدم اليقين بشأن مستقبل العمليات التنظيمية حيث يمكن أن يتسبب ذلك في إعاقة خطط المؤسسات المالية بشأن مجالات نشاطها وتقديمها للائتمان. لكنهم ينبغي أن يتجنبوا أيضا مخاطر التسرع في تعميم قواعد تنظيمية جديدة دون إجراء دراسات لتأثيرها الكلي. ومن الأمور الأخرى التي لا تزال تكتسب أهمية حيوية الحد من الاختلافات في تنفيذ الإطار التنظيمي الجديد على المستوى الدولي لتجنب عدم التكافؤ بين مختلف الأطراف وممارسات المراجحة بين القواعد التنظيمية والتي يمكن أن تشكل خطرا على الاستقرار المالي.

وحتى يكون الإصلاح التنظيمي ناجحا ينبغي أن يتحقق التكامل بين القواعد التنظيمية الاحترازية الجزئية والكلية وأن تساعد في تخفيف المخاطر النظامية على نحو فعال. وحينئذ فقط يصبح بمقدور النظام المالي أن يقوم بوظيفته كما ينبغي وهي الوساطة في التدفقات التي تنتقل من المدخرين إلى المقرضين بطرق تعزز النمو الاقتصادي القابل للاستقرار المالي. 1

انعكست تداعيات الأزمة المالية على اقتصاديات الدول، وتأثرت منها الدول العربية على اعتبار أنها جزء من منظومة الاقتصاد العالمي وتربطه علاقات اقتصادية، ومن المؤكد أن درجة تأثيرها يختلف بين الدول العربية على حسب درجة ارتباطها واندماجها في الاقتصاد العالمي، والجزائر كغيرها من الدول ليست بمنأى من تداعيات الأزمة على الأنظمة والسياسات الاقتصادية والمصرفية...، وتأثيرها بشكل مباشر أو غير مباشر في المدى الطويل أو القصير.

وقد أدت الأزمة المالية الراهنة أو كما تعرف بأزمة الرهن العقاري إلى حدوث العديد من الاضطرابات ليس فقط في أسواق النقد والمال والبورصات، ولكن كانت هناك اضطرابات وانهيارات في المؤسسات المالية مثل بنوك الاستثمار وشركات التأمين ومؤسسات مالية تقدم التمويل العقاري وهي مؤسسات مالية كبيرة ذات سمعة عالمية، وبدأت تلك الانهيارات في الولايات المتحدة ثم تبعتها بعض المؤسسات المالية في أوروبا وخصوصا بريطانيا وألمانيا. هذا بالإضافة إلى أسواق النفط التي شهدت تقلبات حادة بل قفزات سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وكذلك المعادن النفيسة وخصوصا الذهب.

كل تلك الاضطرابات أحدثت حالة من عدم التأكد في المستقبل وانهيار الثقة في الأسواق المالية، وأصبح الذعر وانهيار الثقة في الأسواق المالية هو العامل المشترك بين المستثمرين على مستوى العالم، وإن اختلفت حدته من منطقة إلى أخرى من العالم.

لقد واصلت المخاطر النظامية انحصارها مع تحسن أساسيات الاقتصاد واستمرار الدعم الحكومي الكبير. وبالرغم من التحسن في عدة جوانب، فلا يزال الاستقرار المالي هشا في كثير من البلدان المتقدمة وبعض بلدان الأسواق الصاعدة المتضررة بشدة. وتعلق أولوية قصوى على تحسين صحة هذه النظم المصرفية لضمان عودة قناة الائتمان إلى وضعها الطبيعي. كذلك فإن تحويل المخاطر المالية إلى الميزانيات العمومية وارتفاع مستويات الدين العام تضيف إلى المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي وتجعل عملية الخروج من مرحلة التنشيط الراهنة مهمة معقدة. وقد يحتاج صانعوا السياسات في هذه البلدان إلى الخروج في وقت مبكر من مرحلة السياسات الداعمة بغية احتواء المخاطر على الاستقرار المالي.

1 تقرير الاستقرار المالي العالمي- بعنوان: " مستجدات الأسواق المالية - إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية "- الصادر عن صندوق النقد الدولي- عدد يناير 2010- ص 06- 07.

» الأزمة الأقتصادية العالمية
» هونغ كونغ "الأكثر تطوراً" بين المراكز المالية العالمية
» اذا اردت رؤية النبى فى المنام انتبه
» حكم رؤية النبى فى اليقظة للمفتن على جمعة.
» رؤية مايكروسوفت المستقبلية للأعوام القادمة