نبذة عن مجلس دول التعاون الخليجي

نبذة إقتصادية عن دول مجلس التعاون الخليجي

تعتمد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بصفة رئيسية على النفط، حيث أنها تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم (يُقدر بنحو 486.8 مليار برميل أي ما يعادل 35.7% من إجمالي الاحتياطي العالمي من النفط الخام وما نسبته 70% من إجمالي الإحتياطى العالمي لأوبك. ومن حيث الترتيب تُعد هذه المنطقة من أكبر المُنتجين والمُصدرين للبترول، كما أنها تلعب دوراً قيادياً في العالم بصفة عامة وفي منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) على وجه الخصوص. وقد تمتعت دول مجلس التعاون الخليجي الستة بطفرة إقتصادية هائلة حتى أواخر عام 2008، حيث تضاعف حجم إقتصاد دول المجلس ببلوغه 1.1 تريليون دولار أمريكي خلال الفترة من عام 2002- 2008، ويُشكل إحتياطيها نسبة 52% من إجمالي الإحتياطيات النفطية لأوبك وإنتاجها نسبة 49% من إجمالي إنتاج أوبك من النفط الخام. كما تمثل صادراتها من النفط والغاز نسبة 73% تقريباً من إجمالي عوائد الصادرات. ويُشكل قطاعى النفط والغاز حوالي 63% من الإيرادات الحكومية لتلك الدول وما نسبته 41% من ناتجها المحلى الإجمالي. وقد إنخفض المتوسط السنوي لأسعار النفط لسلة أوبك بنسبة 35.4% إلى 61.06 دولار أمريكي للبرميل في عام 2009 مقارنةً بعام 2008 حيث كان المتوسط السنوي 94.45 دولار أمريكي، ويُعزى ذلك بصفة رئيسية إلى الأزمة المالية والإقتصادية العالمية وإنخفاض الطلب العالمى على الطاقة. حيث أن أسعار النفط الخام وصلت إلى أعلى سعر في11 يوليو من عام 2008 في نيويورك وذلك ببلوغها 147.27 دولار أمريكي للبرميل ، ولكن إنخفضت الأسعار بعد ذلك وبلغ المتوسط السنوى لسعر النفط الخام لسلة أوبك في الأربعة أشهر الأولى من عام 2010 مبلغ 77.20 دولار أمريكي للبرميل مقارنةً بنفس الفترة من عام 2009 حيث كان 44.79 دولار أمريكى؛ ومبلغ 78.47 دولار أمريكي (خام برنت البريطاني) مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 حيث كان 45.95 دولار امريكى؛ كما بلغ 80.18 دولار أمريكى (خام النفط الأمريكي) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2009 حيث كان 44.71 دولار أمريكى للبرميل. وعلاوة على ذلك، فإن المنطقة مستمرة في تنفيذ برامجها للإصلاح الإقتصادي وتركز حالياً على جذب القطاع الخاص المحلي والإقليمي والأجنبي للإستثمار في قطاعات الغاز والطاقة والإتصالات والعقارات. ومع ذلك فقد أدى تراجع سوق النفط العالمى والأزمة المالية والاقتصادية العالمية إلى تباطؤ كبير في مسيرة الإستثمار ومشاريع التنمية ولكن تعافي الإقتصاد العالمى موخراً سينتج عنه إستعادة الإنشطة الإقتصادية في المنطقة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
التضخم
أثبتت المنطقة قدرتها الفائقة في إبقاء معدلات التضخم منخفضة جداً خلال فترة زمنية طويلة وخصوصاً حتى عام 2004. ويُعزى ذلك إلى السياسات المالية والنقدية الحكيمة ووفرة السلع والخدمات في المنطقة. حيث ظل معدل التضخم متوازناً (0.2% إلى 2.1%) خلال عام 2001 إلى 2004. ولكن شهدت المنطقة معدل تضخم مرتفعاً بلغت نسبته 10.7% في عام 2008 مقارنةً بعام 2007 حيث كانت نسبته 6.7%. كما أن إرتفاع الضغوط التضخمية النسبي يُعزي بصفة عامة إلى التضخم المستورد وإنخفاض قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية، كما يُعزى إلى كل من انخفاض أسعار الفائدة، وفرة السيولة، وزيادة الإنفاق، ونقص المساكن، واختلال العرض والطلب على السلع والخدمات وخصوصا الأغذية والمشروبات ومواد البناء وغيرها، وانخفض التضخم لمؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.3% في عام 2009. وذلك بسبب السياسات الحكيمة لحكومات المنطقة والتي تم إتخاذها على ضوء إنخفاض الطلب العالمي على الطاقة وحدوث الأزمة المالية العالمية ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى نسبة 4.1% في عامي 2010 و 2011.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الوضع المالي
نظراً لإرتفاع أسعار النفط، وزيادة مستويات الإنتاج النفطي، وإرتفاع الإيرادات غير النفطية، فقد حققت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فائض موازنة بلغت نسبته 25.3%من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 مقارنةً بعام 2007 حيث كانت نسبته 17.7%. كما أدى إرتفاع الإيرادات النفطية التي حققتها المنطقة سابقاً إلى إنفاق رأسمالي ضخم. كما أنه بسبب الأزمة المالية العالمية وتراجع سوق النفط العالمي فقد انخفضت الفوائض المالية بنسبة 3.3% من الناتج المحلى الإجمالى في عام 2009؛ ومن المتوقع أن تحقق المنطقة فوائض تصل إلى نسبة 4% من الناتج المحلى الإجمالى في كل من عام 2010 وعام 2011 نظراً للإنتعاش في الطلب العالمى على النفط والايرادات النفطية المصاحبة لذلك. حيث أصبحت المنطقة مُدركة للإصلاحات المالية التي تحتاجها حيال تقليص الاعتماد على قطاع النفط وذلك لتحقيق الضبط المالي. حيث أن تحقيق هدف التنوع الاقتصادي في المنطقة أصبح في حالة تقدم وذلك بالرغم من الأزمة المالية والإقتصادية العالمية والتى كان لديها تأثيراً طفيفاً على إقتصاديات المنطقة مقارنةً بمعظم دول العالم الأخرى.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
العملة
سيظل محور السياسة النقدية للمنطقة هو المحافظة على نظام سعر الصرف الثابت مقابل الدولار الأمريكي وذلك بإستثناء دولة الكويت حيث أن الدينار الكويتي فك إرتباطه بالدولار الأمريكي في 20 مايو 2007. وقد حافظت سياسة البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي في الحدّ من الإقتراض الخارجي وفي الإبقاء على المطلوبات منخفضة، وبالتالي أسهمت هذه السياسة بشكل كبير في الإستقرار الطويل الأمد لعملات دول مجلس التعاون الخليجي مقابل الدولار الأمريكي، وبالرغم من إنخفاض الدولار الأمريكي مقابل اليورو والين الياباني والإسترليني خلال الثلاثة أعوام السابقة، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أكبر شريك تجاري لدول المنطقة، فلذلك ربطت دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار الأمريكي لتحقيق مصلحتها، وسوف تساعد السوق النفطية المرتفعة إلى حدٍ كبير في نمو إحتياطيات المنطقة من العملات الأجنبية وتضمن عدم وجود ضغوط على ربط العملات. وعلاوة على ذلك لن يتم إعادة تقييم عملاتها من جانب واحد فهي لا تزال تخطط لعملة موحدة لدول المنطقة. حيث أن إجمالي الإحتياطيات ناقصاً الذهب لهذه المنطقة بلغ 107.24 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2008 مقارنةً بنهاية عام 2007 حيث كان 100.76 مليار دولار أمريكي. وإنخفضت هذه الإحتياطيات طفيفاً لتصل إلى 101.5 مليار دولار أمريكي في عام 2009، ومن المتوقع أن تصل إلى 100.2مليار دولار أمريكي في عام 2010 وإلى 101.3 مليار دولار أمريكى في عام 2011.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الحساب الخارجي
شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مستويات مرتفعة من الفائض التجاري وفوائض الحساب الجاري (ميزان المدفوعات)؛ مدعومةً بقوة السوق النفطية العالمية، وبعد حقبتين زمنيتين من تذبذب العوائد النفطية، حدثت في المنطقة طفرة إقتصادية بأكثر من عوائد الصادرات النفطية المتوقعة وذلك حتى أواخر عام 2008، حيث ارتفع الحساب الجاري لميزان المدفوعات الخاص بهذه المنطقة مسجلاً أعلى فائض بلغت قيمته 260 مليار دولار أمريكي ( أي نسبة 24.1% من الناتج المحلى الإجمالى) في عام 2008 مقارنةً بعام 2007 حيث كان 190.3 مليار دولار أمريكي ( أي نسبة 22.8% من الناتج المحلى الإجمالى)؛ كما سجل نسبة زيادة سنوية بلغت 36.6% وذلك على خلفية إرتفاع عوائد الصادرات النفطية وغير النفطية. وإنخفض فائض الحساب الجاري إلى 57 مليار دولار أمريكي (أي نسبة 6.6% من الناتج المحلى الإجمالى) في عام 2009 ؛ بسبب الأزمة المالية والإقتصادية العالمية وتراجع سوق النفط العالمي. ومن المتوقع أن يرتفع الفائض بنسبة 133% ليصل إلى 132.9مليار دولار أمريكى (أي ما نسبته 13% من الناتج المحلى الإجمالى) في عام 2010 وإلى 175.5 مليار دولار أمريكي(أي ما نسبته 15.7% من الناتج المحلى الإجمالى) في عام 2011.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ناتج الإمارات 272 بليون دولار والنمو 225 في المئة
24/12/2010


توقع وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أن يسجل اقتصاد الإمارات «نمواً في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ تريليون درهم (272,2 بليون دولار) للعام الجاري، وأن يسجل معدل النمو الحقيقي 225 في المئة». وأعلن أن الإمارات ستستثمر نصف تريليون درهم (136 بليون دولار) في قطاع الطيران الذي حقق نمواً نسبته 115 في المئة. وأكد أيضاً أن بلاده «واحدة من أكبر مستقطبي الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي باستثمارات بلغت 74 بليون دولار خلال العامين الماضيين».

كلام المنصوري جاء خلال افتتاحه ملتقى «الملحقين التجاريين ومجالس الأعمال» الذي نظمته إدارة الاستثمار في الوزارة ليل أول من اسم في فندق «فيستيفال سيتي انتركونتينتتال» في دبي، في حضور أكثر من 90 ملحقاً تجارياً ومسؤولاً من 26 دولة في السفارات العاملة في الدولة، وأكثر من 30 من مجالس رجال الأعمال الذين اطلعوا على الامتيازات التي توفرها الدولة للاستثمارات الأجنبية من حيث البنية التحتية المتطورة والمناطق الحرة التي تطبق أفضل الممارسات العالمية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقال المنصوري: «الدولة تتطلع إلى استثمار نصف تريليون درهم على مدى السنوات العشر المقبلة في البنية التحتية للطيران، من أجل تعزيز الأداء الاقتصادي للدولة على كل المستويات المحلية والإقليمية»، مؤكداً نجاح بلاده «في بناء بيئة استثمارية متكاملة تتوافر فيها كل المقومات والعناصر من بنية تحتية متطورة وسياسات اقتصادية فعالة قوامها التنويع والانفتاح»، موضحاً أن «الإمارات تعتبر لاعباً رئيساً في التجارة العالمية واستقطاب الاستثمار الأجنبي، وهي قادرة على التغلب على تحديات أزمة المال العالمية واقتصاد الدولة يتوجه حالياً بثقة إلى المرحلة الثانية من النمو».

وقال: «على عكس ما كان يحدث في كل أنحاء العالم، فإن دولة الإمارات لم تشهد إفلاس مصرف واحد أثناء الأزمة واليوم هي تقود دول مجلس التعاون الخليجي في الموجودات المصرفية الإجمالية». وأضـاف: «على رغم امتلاك الإمارات 10 في المئة من احـتـياط النفط العالمي، تعـتـبر نموذجاً ناجحاً لاقتصاد متنوع إذ شكل النشاط غير النفطي 71 في المئة من الـنـاتج المحلي الإجمالي عام 2009، واليوم فإن القطاعات التي تقود النمو والتنويع في دولة الإمارات هي القطاعات التقليدية مثل التجارة والخدمات اللوجيستية والسياحة».

وشدد على «أهمية الدور الذي يؤديه القطاع الصناعي في دعم سياسة التنويع الاقتصادي ويسهم حالياً بـ 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهناك توجهات لزيادتها إلى 25 في المئة في المستقبل القريب»، مؤكداً أن الإمارات، سعياً منها لتشجيع الاستثمارات، تتيح للشركات «الإفادة من التملك بنسبة 100 في المئة في المناطق الحرة، إضافة إلى سياسات اقتصادية مرنة وبيئة نموذجية للاستثمار تتوافر فيها كل المقومات الاستثمارية».

أما بالنسبة لقطاع الطيران، فركز على «أهمية سياسة الأجواء المفتوحة التي تعتمدها الإمارات، والتي ساهمت في تعزيز مكانتها الاقتصادية كوجهة إستراتيجية ومحور تـجـاري على مـسـتوى المنطقة والـعـالم واسـتقطاب مزيد من شـركات الطيران.

وشهدت حركة الطيران نمواً نسبته 115 في المئة خلال النصف الأول من العام». ولفت إلى أن «الدولة تتطلع إلى استثمار نصف تريليون درهم خلال 10 سنوات في البنية التحتية للطيران من أجل تعزيز الأداء الاقتصادي على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية».

وأوضح المنصوري أن الإمارات «تعتبر واحدة من أكبر مستقطبي الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي بإجمالي استثمارات 74 بليون دولار خلال العامين الماضيين»، مشيراً إلى أنها «تمتلك قطاع مشاريع صغيرة ومتوسطة، ديناميكياً وداعماً محورياً للاقتصاد الوطني ويمثل تقريباً 94 في المئة من الشركات، ويعمل حالياً على تطوير هذا القطاع من خلال استقطاب أرقى الخبرات العالمية وبسط ثقافة الإبداع والابتكار من أجل الانتقال إلى مرحلة اقتصادية متقدمة مبنية على مفاهيم اقتصاد المعرفة». وتوقع أن «يسجل الاقتصاد الوطني نمواً في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ تريليون درهم للعام الحالي، وأن يبلغ معدل النمو الحقيقي المتوقع 225 في المئة».

ارتفاع برميل النفط الكويتي إلى 88.54 دولاراً


جريدة الأنباء
قالت مؤسسة البترول الكويتية امس ان سعر برميل النفط الكويتي ارتفع 65 سنتا في تعاملات امس الاول ليستقر عند مستوى 88.54 دولارا للبرميل مقارنة بتعاملات اليوم السابق له البالغ عندها 87.98 دولارا للبرميل.

ويستمر ارتفاع اسعار النفط الخام على الرغم من ارتفاع الدولار امام العملات الرئيسية وسط استمرار حالة الطقس الرديئة التي تجتاح النصف الشمالي من الكرة الارضية الامر الذي رفع مستويات الطلب الفعلي على النفط.

استقرار سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار
الاسواق العربية
استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 0.281 دينارا في حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الدينار ليسجل 0.369 ديناار مقارنة بأسعار أمس الأول.

وقال الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي، في نشرته اليومية إن سعر صرف الدينار مقابل الجنيه الإسترليني انخفض ليستقر 0.435 دينارا، في حين بقي مستوى سعر صرف الين الياباني دون تغيير عند سعر 0.003من الدينا،ر وارتفع سعر صرف الفرنك السويسري ليسجل 0.293 من الدينار.

وبقيت العملات الأوروبية تحت تأثير المخاوف من انتشار أزمة الديون السيادية في الدول الاوروبية، في حين ساعدت التوقعات بعودة الاقتصاد العالمي إلى الانتعاش مجددا على زيادة ثقة المتداولين في أسواق العملات واتخاذ بعض المخاطرة على العملات ذات العائد العالي والابتعاد عن عملات الملاذ الآمن كالين والدولار.

يذكر أن الدينار الكويتي هو العملة الخليجية الوحدية غير المرتبطة بالدولار، حيث أقدم البنك المركزي الكويتي على فك الارتباط بالعملة الامريكية قبل سنتين في أعقاب هبوطها الحاد في بورصة العملات.